كيف تتحكم المصالح الخاصة والسلالات المصرفية في واشنطن

 

أدى اختفاء الاتحاد السوفياتي في عام 1991 ، وهو كارثة استراتيجية لروسيا ، إلى ضمان أن أعدادًا كبيرة من الشعب الروسي تعيش خارج الاتحاد. في الواقع ، وجد ملايين الروس أنفسهم مقيمين في أوكرانيا المستقلة حديثًا في أوائل التسعينيات ، وعاش الكثير منهم هناك دون حقوق مناسبة.

كان وجود الاتحاد السوفيتي قد ضمن قدراً من الأمن على الساحة الدولية ، مما وفر حصناً ضد القوات التوسعية للولايات المتحدة ، التي كانت دولة أقوى بكثير من الاتحاد السوفيتي. ظهر استقرار مماثل إلى حد ما من جديد تدريجياً مع عودة روسيا في القرن الحادي والعشرين كقوة عالمية ، بعد أن تغلبت على فترة من التراجع الكبير في التسعينيات.

هذا القرن ، انخفضت نسبة الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل كبير إلى 11٪. في الولايات المتحدة ، تشير التقديرات الرسمية إلى أن 15٪ من الأمريكيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2014 ، وكانت النسبة الحقيقية على الأرجح أعلى من ذلك. لم يتم الإبلاغ عن هذه الأرقام على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية.

كتب العالم السياسي مونيز بانديرا أن الولايات المتحدة اعتمدت “على ركيزتين أساسيتين ، الناتو والاتحاد الفيدرالي: 

• الناتو ، المكون من الدول الأوروبية الخاضعة لإرشادات واشنطن ؛
• وامتياز طباعة الدولار كعملة ورقية ، العملة الاحتياطية الموحدة في العالم. فقط الاحتياطي الفيدرالي (FED) ، البنك المركزي للولايات المتحدة ، يمكنه ويمكنه إصدار الدولار كما يشاء “.

تأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 ، ومقره واشنطن ، وهو بالفعل قوي للغاية. في عام 2012 على سبيل المثال ، جمع الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يسيطر عليه بشكل فعال بعض البنوك الأكثر نفوذاً في الغرب ، في ذلك العام ما لا يقل عن 9.5 تريليون دولار ، وهو ما يمثل حوالي 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأمريكا. يعتقد عدد كبير من الأمريكيين أن الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة مصرفية تسيطر عليها الحكومة ، لكن هذا الرأي خاطئ. الاحتياطي الفيدرالي ، كما ذكرنا ، تشرف عليه المصالح الخاصة وأكبر البنوك الأمريكية مثل Goldman Sachs و JPMorgan Chase و Bank of America و Citigroup و Wells Fargo.

ترتبط هذه البنوك الأمريكية ارتباطًا وثيقًا بنظرائها الأوروبيين مثل دويتشه بنك وباركليز وبي إن بي باريبا. كما تتشابك مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأخرى شركات الطاقة متعددة الجنسيات ExxonMobil و Chevron و Royal Dutch Shell و British Petroleum (BP).

أقوى فرع للاحتياطي الفيدرالي هو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، والذي يقع تحت سيطرة 8 عائلات مصرفية عريقة. 4 فقط من هذه السلالات تنحدر من خلفيات أمريكية إلى حد كبير ، وهم جولدمان ساكس ، وروكفلر ، وليمان براذرز ، وكون لوب. الأربعة الآخرون هم عائلة روتشيلد في باريس ولندن ، واربورغ من ألمانيا ، ولازاردز من فرنسا وإسرائيل موسى سيف من بريطانيا.

كانت هذه العائلات لا تزال تسيطر بشكل خاص على الاحتياطي الفيدرالي حتى القرن الحادي والعشرين. لقد استمروا في السيطرة على النظام المالي الدولي ، وأصبحوا أكثر ثراءً في أعقاب الأزمة المالية 2007-2008 ، والتي طُلب من الجمهور حلها من خلال التنقيب في جيوبهم. تؤدي العائلات المذكورة أعلاه دورًا مركزيًا في سوق العقود الآجلة للنفط ، إما بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة ، في بورصة نيويورك التجارية وبورصة لندن للبترول.

قال المصرفي الألماني المولد أنسيلم روتشيلد في القرن التاسع عشر ذات مرة: “أعطني القدرة على إصدار أموال الأمة ، ثم لا يهمني من يضع القوانين”. يتمتع أفراد عائلته وزملاؤه بهذه القوة. وأشار مونيز بانديرا ، “لهذا السبب لا تحترم الولايات المتحدة القانون الدولي وتنتهكه. وتتمتع بامتياز تصنيع الدولارات متى وكيف يحلو لها ، دون أي دعم ، والتلاعب بقيمتها من خلال معدل الخصم ”.

تطلب البنوك المملوكة للقطاع الخاص التي تهيمن على البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) المجمع الصناعي العسكري والصراعات المسلحة للحفاظ على وضعها كدائنين للدولة من خلال تمويل إعادة تسليح وإنتاج المعدات الحربية. هذا أكثر ربحية للمؤسسات المالية ، مقارنة بمنح ائتمانات للصناعات غير العسكرية مثل الزراعة.

تم تحصيل أرباح ضخمة من تصنيع الأسلحة التقليدية والنووية. وفقًا لمعهد بروكينغز في واشنطن ، من سنوات الحرب العالمية الثانية حتى عام 2007 ، أنفقت الحكومات الأمريكية ما مجموعه 22.8 تريليون دولار على الأسلحة التقليدية والنووية. منذ عام 2007 فصاعدًا ، أنفقت واشنطن تريليونات أخرى على المعدات العسكرية ، حيث تتوسع ميزانية الأسلحة الأمريكية الضخمة بالفعل. كان هذا الإنفاق موضع ترحيب كبير من مصنعي الأسلحة والبنوك.

في السنة الثالثة من ولاية الرئيس باراك أوباما ، في عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا في ذلك العام حوالي 14.9 تريليون دولار. تدين واشنطن بالبنوك بحوالي 14 تريليون دولار. قدرت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أن واشنطن مدينة بمبلغ 4.4 تريليون دولار لحكومات أجنبية اشترت سندات الخزانة الأمريكية كما يفعل المستثمرون عند شراء حصة في شركة.

أصر السناتور الجمهوري باري جولد ووتر على أن معظم الناس لا يفهمون ، أو ليسوا على علم بعمليات السلالات المصرفية الأكثر نفوذاً. قال Goldwater ، “كيف يكتسبون هذه القوة المالية الهائلة ويستخدمونها هو لغزا بالنسبة لمعظمنا”. كان يشير إلى هؤلاء مثل Rockefellers و Rothschilds و Warburgs و Lazards. حتى اليوم ، من المحتمل أن تكون بعض هذه الأسماء غير مألوفة لكثير من الناس في الشارع.

كانت البنوك الوطنية في أوروبا مملوكة وموجهة من قبل المصالح الخاصة. يقوم المصرفيون الدوليون بتصنيع الأموال وتقديم الائتمان للحكومات ، مما يساعد في زيادة ديون الدولة السياسية. هذا هو الحال بشكل خاص في الحقبة النيوليبرالية للرأسمالية المتفشية منذ أوائل الثمانينيات ، عندما تم وضع صنع القرار في أيدي الشركات وسُحب من قادة الحكومة.

يعمل البنك المركزي الأمريكي خارج سيطرة الكونجرس الأمريكي. لا يوجد تدقيق في حساباتها ؛ أي أنه لا توجد عمليات تدقيق ، وقد تلاعب مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بائتمان الولايات المتحدة ، التي ارتفع دينها العام إلى 17.9 تريليون دولار في أكتوبر 2014.

قبل نصف قرن من الزمان ، اقترح مستشار السياسة الخارجية المعروف ، زبيغنيو بريجنسكي ، على المصرفي ديفيد روكفلر أنه سيكون من الحكمة إنشاء اللجنة الثلاثية ، التي تأسست عام 1973. هذه منظمة عولمة مناهضة للديمقراطية ، وقد ساعدت في ذلك. تحافظ واشنطن على سلطتها على حلفائها الأوروبيين والآسيويين. تسمح اللجنة الثلاثية كذلك للمصالح التجارية والمالية بتعزيز سيطرتها في واشنطن ، مع تسليم وسائل القوة إلى الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي.

عندما خلف جورج دبليو بوش بيل كلينتون كرئيس في يناير 2001 ، سعى بوش إلى تمديد ولاية الناتو بوتيرة أسرع من كلينتون ، وهو ما شرع في القيام به ، حيث انضمت 7 دول أوروبية إلى الناتو خلال رئاسة بوش (2001-2009). بوش ، كما هو الحال مع كلينتون ، اختار توسيع الناتو ليس لأسباب أمنية ، ولكن من أجل زيادة الهيمنة الأمريكية وتوسيع سوق صناعة الحرب. كما خطط بوش لضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو ، وهو طموح تم التعبير عنه بوضوح في أبريل 2008 في مؤتمر الناتو في رومانيا.

جاء ذلك على الرغم من تحذير ويليام ج. بيرنز ، سفير الولايات المتحدة في روسيا في ذلك الوقت ، والمدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية. في مذكرة فبراير 2008 ، كتب بيرنز أن روسيا ستقاوم بشدة محاولات الولايات المتحدة لدمج الأوكرانيين والجورجيين في الناتو. تم إرسال مذكرة بيرنز إلى هيئات أمريكية مختلفة بما في ذلك مجلس الأمن القومي وهيئة الأركان المشتركة ، وتم إرسالها إلى وزيرة الخارجية (كوندوليزا رايس) ووزير الدفاع (روبرت جيتس).

في محاولة واشنطن لإنكار النفوذ الروسي ، أرسلت إدارة بوش 200 مستشار عسكري أمريكي إلى جورجيا ، الدولة القوقازية التي تحد روسيا مباشرة من الشمال. بصرف النظر عن أهميتها الاستراتيجية على الخريطة ، تعد جورجيا مركزًا لنقل النفط حيث تمر البنية التحتية مثل خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان ، والذي يديره اتحاد تعتبر شركة بريتيش بتروليوم (BP) أكبر مساهم فيه ؛ وهي تتميز بشركات الوقود الأحفوري الأخرى مثل توتال من فرنسا وإكسون موبيل من أمريكا. يبلغ طول خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان 1099 ميلًا وينشأ في أذربيجان ، ويمر عبر جورجيا وينتهي في تركيا.

بعد أربعة أشهر من قمة الناتو في رومانيا ، خلال أوائل أغسطس 2008 ، شنت روسيا تدخلاً عسكريًا في جورجيا. تم تنفيذه ، من بين أسباب أخرى ، من أجل حماية سيادة روسيا وأمنها على طول حدودها ، مع حماية العرقية الروسية والعناصر الموالية لروسيا التي تعيش في منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. تم قصفهم من قبل القوات الجوية للرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي ، الزعيم العميل الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والذي كان مستمرًا في تلقي المساعدة العسكرية من واشنطن.

كان العمل العسكري الروسي ناجحًا ، وعزز موقف موسكو ، وأثار كثيرًا من الغضب في الغرب. بعد ذلك بوقت قصير ، تداول الرئيس بوش وحلفاؤه الأوروبيون ، في اجتماع طارئ ، حول كيفية الرد على النكسة ، من تعليق العلاقات مع روسيا إلى العقوبات المحتملة أو مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر عقدها في سوتشي ، روسيا في فبراير 2014.

لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله القادة الغربيون ، ولم يكن لديهم أي مكانة أخلاقية. في فبراير 2008 ، اعترفت أمريكا والدول الأوروبية الرئيسية باستقلال كوسوفو ، التي كانت جزءًا من صربيا لعدة عقود. بالإضافة إلى ذلك ، رأى عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في القوقاز بشكل إيجابي الحملة العسكرية الروسية في جورجيا.

من خلال الاتفاق مع إدارة بوش ، كان البنتاغون يصوغ سياسة الاحتواء الجديد لروسيا ، واعترفوا بجورجيا على أنها بيدق رئيسي في ذلك. كان الهدف محاولة منع روسيا من أن تصبح القوة المهيمنة مرة أخرى في القوقاز. ومما زاد من تأجيج الاضطرابات في جورجيا منظمات مقرها الولايات المتحدة مثل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبيت الحرية ومعهد المجتمع المفتوح بتمويل من الملياردير جورج سوروس. خلال فترة 3 أشهر في خريف عام 2003 ، قام معهد المجتمع المفتوح التابع لسوروس بتحويل 42 مليون دولار لإثارة ما يسمى بثورة الورد في جورجيا في نوفمبر 2003. وقد لعب سوروس والمجموعات المذكورة أعلاه دورًا في تمكين ساكاشفيلي الموالية للغرب لتولي السلطة في يناير 2004.

وبالمثل ، استثمر البنتاغون ملايين الدولارات في ما أطلق عليه اسم الثورات الملونة ، التي حرضت عليها القوى الغربية في مناطق أخرى ، مثل “الثورة البرتقالية” الأوكرانية (نوفمبر 2004 – يناير 2005). واصلت واشنطن هذه الإجراءات من خلال قيادة الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي (USACAPOC) ووزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات غير الحكومية مثل فريدوم هاوس و NED. يمكن إرجاع جذور الأزمة الأوكرانية إلى التدخل الأمريكي والتوسع الإمبريالي من خلال الناتو ، حيث رفضت واشنطن التخلي عن استراتيجيتها في الحرب الباردة بمحاولة تطويق روسيا.

*

المقالة الاصل:

How Private Interests and the Banking Dynasties Control Washington

The disappearance of the USSR in 1991, a strategic catastrophe for Russia, ensured that large numbers of Russian people were living outside of the Federation. Millions of Russians in fact found themselves residing in the newly independent Ukraine in the early 1990s, and many of them have lived there without adequate rights.

The Soviet Union’s existence had guaranteed a measure of security in the international arena, providing a bulwark against the expansionist forces of the United States, which was a considerably more powerful country than the USSR. A somewhat similar stability has been gradually re-emerging with the return of Russia in the 21st century as a world power, having overcome a period of significant decline in the 1990s.

This century the percentage of Russians living below the poverty line has been greatly reduced, to as low as 11%. In the US it was officially estimated that 15% of Americans were living below the poverty line in 2014, and the real percentage was most likely higher than that. These figures have not been reported widely in the Western media.

Political scientist Moniz Bandeira wrote that the US has relied “on two fundamental pillars, NATO and the FED: 

• NATO, consisting of the European countries subordinated to Washington’s guidelines;
• and the privilege of printing the dollar as fiat currency, the world’s single reserve currency. Only the Federal Reserve (FED), the central bank of the United States, could and can issue the dollar at will”.

Founded in 1913 the Federal Reserve, headquartered in Washington, is indeed very powerful. In 2012 for example the Federal Reserve, which is effectively controlled by some of the West’s most influential banks, amassed that year at least $9.5 trillion, which amounted to about 65% of America’s annual Gross Domestic Product (GDP). Quite a number of Americans believe the Federal Reserve to be a government-controlled banking institution, but this view is mistaken. The Federal Reserve, as mentioned, is overseen by private interests and America’s largest banks like Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup and Wells Fargo.

These US banks are closely connected to their European counterparts such as Deutsche Bank, Barclays and BNP Paribas. Also intertwined with the Federal Reserve and the other banks are the energy multinationals ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell and British Petroleum (BP).

The strongest branch of the Federal Reserve is the New York Federal Reserve Bank, which fell under the control of 8 long-established banking families. Only 4 of these dynasties hail from largely American backgrounds, which are Goldman Sachs, the Rockefellers, Lehman Brothers and Kuhn Loeb. The other 4 are the Rothschilds in Paris and London, the Warburgs from Germany, the Lazards from France and Israel Moses Sieff from Britain.

These families were still privately controlling the Federal Reserve into the 21st century. They have continued to hold sway over the international financial system, and became even wealthier in the aftermath of the 2007-08 financial crisis, which the public was called upon to resolve by digging into their pockets. The above families have been performing a central role in the oil futures market, either directly or through subsidiaries, on the New York Mercantile Exchange and the London Petroleum Exchange.

The 19th century German-born banker Anselm Rothschild once said, “Give me the power to issue the nation’s money, then I do not care who makes the laws”. His family members and colleagues have had that power. Moniz Bandeira noted, “This is why the United States has no regard for and flouts international law. It enjoys the privilege of manufacturing dollars when and how it pleases, without any backing, and manipulating its value through the discount rate”.

The privately-owned banks dominating America’s central bank (Federal Reserve) require the military-industrial complex, and armed conflicts, to preserve its status as state creditors by funding the rearmament and production of war matériel. This is more profitable to the financial institutions, by comparison to granting credits for non-military industries like agriculture.

Huge profits have been accrued from the manufacturing of conventional and nuclear weapons. According to the Brookings Institution in Washington, from the World War II years until 2007 US governments spent a total of $22.8 trillion on conventional and nuclear weapons. From 2007 onward Washington has spent further trillions on military hardware, as the already massive US arms budget expands. This expenditure has been most welcome to the weapons manufacturers and banks.

In the third year of president Barack Obama’s tenure, in 2011 America’s GDP that year amounted to around $14.9 trillion. Washington owed approximately $14 trillion to the banks. The US Department of Treasury, and the Federal Reserve Board, estimated that Washington owed $4.4 trillion to foreign governments, who purchased US treasury bonds as investors would do when buying a stake in a company.

Republican Senator Barry Goldwater insisted that most people don’t understand, or are unaware of, the operations of the most influential banking dynasties. Goldwater said, “How they acquire this vast financial power and employ it is a mystery to most of us”. He was referring to those such as the Rockefellers, Rothschilds, Warburgs and Lazards. Even today, it is likely that some of these names would be unfamiliar to many people on the street.

The national banks in Europe have also been owned and guided by private interests. The international bankers manufacture the money and provide the credit to governments, which assists in driving up the debt of the political state. This is especially so in the neoliberal era of rampant capitalism from the early 1980s, when the decision making was placed in the hands of corporations and taken away from government leaders.

America’s central bank operates outside the control of the US Congress. There is no scrutiny of its accounts; that is there are no audits, and the Federal Reserve’s Board of Governors have manipulated the credit of the US, whose public debt had climbed to $17.9 trillion in October 2014.

Half a century ago Zbigniew Brzezinski, the well-known foreign policy adviser, suggested to the banker David Rockefeller that it would be wise to establish the Trilateral Commission, which was founded in 1973. This is an anti-democratic globalist organisation, which has helped Washington to maintain authority over its European and Asian allies. The Trilateral commission further allows commercial and financial interests to consolidate its hold in Washington, while handing over the means of force to the US military and NATO.

When George W. Bush succeeded Bill Clinton as president in January 2001, Bush sought to extend NATO’s jurisdiction at a faster pace than Clinton, which he proceeded to do, as 7 European nations joined NATO during the Bush presidency (2001-09). Bush, as with Clinton, chose to enlarge NATO not out of security reasons, but in order to increase US hegemony and to broaden the market for the war industry. Bush also planned to absorb the Ukraine and Georgia into NATO, an ambition which had been expressed clearly in April 2008 at a NATO conference in Romania.

It came despite the warning of William J. Burns, at the time the US Ambassador to Russia, and who is the current CIA Director. In a memorandum of February 2008, Burns wrote that Russia would strongly resist US attempts to incorporate the Ukrainians and Georgians into NATO. Burns’ memo was dispatched to various US bodies including the National Security Council and Joint Chiefs of Staff, and was sent to the Secretary of State (Condoleezza Rice) and Secretary of Defense (Robert Gates).

In Washington’s attempt to negate Russia’s influence, the Bush administration had dispatched 200 US military advisers to Georgia, a Caucasus nation directly bordering Russia to the north. Aside from its strategic significance on the map, Georgia is an oil transport hub where infrastructure passes through like the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, which is managed by a consortium in which British Petroleum (BP) is the largest shareholder; it features other fossil fuel companies like Total from France and ExxonMobil from America. The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline is 1,099 miles long and originates in Azerbaijan, crossing through Georgia and finishing up in Turkey.

Four months after the NATO summit in Romania, during early August 2008 Russia launched a military intervention in Georgia. It was implemented, among other reasons, in order to safeguard Russia’s sovereignty and security along its borders, while protecting the ethnic Russians and pro-Russian elements living in the regions of South Ossetia and Abkhazia. They were being bombarded by the air force of Georgian president Mikheil Saakashvili, the US-educated puppet leader who was continuing to receive military aid from Washington.

The Russian military action was successful, strengthening Moscow’s position, and it drew much anger in the West. Shortly afterwards president Bush and his European allies, in an emergency meeting, deliberated on how to respond to the setback, from suspending relations with Russia to possible sanctions or boycotting the Winter Olympics scheduled to be held in Sochi, Russia in February 2014.

There was nothing the Western leaders could do, nor did they have any moral standing. In February 2008 America and the leading European nations recognised the independence of Kosovo, which had been part of Serbia for many decades. In addition, a significant number of people living in the Caucasus favourably viewed the Russian military campaign in Georgia.

Through agreement with the Bush administration, the Pentagon was formulating a neo-containment policy of Russia, and they recognised Georgia as a key pawn in this. The goal was to try and prevent Russia from becoming the dominant power again in the Caucasus. Further stoking unrest in Georgia were US-based organisations like the National Endowment for Democracy (NED), USAID, Freedom House, and the Open Society Institute bankrolled by billionaire George Soros. During a 3 month period in the autumn of 2003, Soros’ Open Society Institute funnelled $42 million into fomenting the so-called Rose revolution in Georgia of November 2003. Soros, and the above groups, performed a role in enabling the pro-Western Saakashvili to come to power in January 2004.

The Pentagon likewise invested millions of dollars in what were titled color revolutions, which had been instigated by the Western powers in other regions, such as the Ukrainian “Orange revolution” (Nov. 2004–Jan. 2005). Washington pursued these actions through the United States Army Civil Affairs and Psychological Operations Command (USACAPOC), the US State Department and non-governmental organisations like Freedom House and the NED. The roots of the Ukrainian crisis can be traced to US interference and imperialist expansion through NATO, as Washington refused to abandon its Cold War strategy of attempting to encircle Russia.

*

المصدر:

How Private Interests and the Banking Dynasties Control Washington