(وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً).

الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)-من رسالته لمالك الأشتر-حين ولَّاه على مصر.

***

التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمال والثروة والحقوق والتنمية

التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمال والثروة والحقوق والسياسات الاستثمارية كلها تساعد على النهوض والنجاح التنموي والاقتصادي، وتدعم عمارة الحياة بكل مجالاتها، وهذه قائمة ببعضها كما يلي:

1. حرَّم اللَّه الربا وجرَّم التعامل به، واتخذ إجراءات صارمة ومنع صريح لا لبس فيه، فأقفل العديد من ثغرات الفشل، وقدَّم بهذا التحريم وحده حلاً لأغلب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم.
2. أن الاستخلاف في الأرض والمهام والمبادئ المنوطة بالإنسان وآلية تنظيمها في الإسلام ترسخ في نفس المسلم أن الدنيا وما فيها مال الله في الأصل وما الإنسان إلا مستخلف وعليه مهام منوطة به، وبهذا المبدأ كبح النفس البشرية عن السقوط في حب الذات وتقديسها.
3. في الإسلام حرّم الله الخمر والقمار وكل السلوكيات التي تشكل خطراً على موارد الثروة وتهدر الطاقات البشرية؛ فرسم حدوداً للتصرف بالمال وقيدها بمجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي لا بد منها لاستقامة حياة البشرية.
4. حدَّد الإسلام موارد التحصيل والإيرادات ومجالات التنمية وأولوياتها، وقدم رؤيةً راقية فيها؛ ما يشكل حصانة للشعوب والمجتمعات من طغيان المجرمين وأطماعهم.
5. اهتم الإسلام بمبادئ العدالة وقيم النزاهة، وركز على مراعاة الحقوق بما يرسخ الكرامة الإنسانية. كما أهتم بكل ما من شأنه تنظيم العلاقات بين الدولة ومواطنيها وبين الدولة وعمالها، ومن خلالها حدَّد البيئة الجيدة المناسبة للنهوض التنموي، ورسم معالمها بما يحول دون تسلط الفساد والمفسدين.
6. حمَّل الإسلام الدولة (ولي الأمر) مسؤوليات كبيرة في مجال النهوض الاقتصادي وتثبيت العدالة الاجتماعية، وقدم للدولة عوناً بتشريع موارد مالية من خلال الزكاة والخمس وامتيازات أخرى.