بسم الله الرحمن الرحيم
بتوفيق الله وعونه
نجليل بعنوان
الأكـاذيب الأمـمـية الكبرى
أهــداف التنـمية المسـتدامة الـ 17
بــلا أقـنــعـة
ـــــــــــــــــ
محمد محمد أحمد الانسي
24 أكتوبر 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
سورة هود: (من الآية 88).
بسم الله الرحمن الرحيم
(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
سورة البقرة الآية من 256إلى 257
بسم الله الرحمن الرحيم
(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ* وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ).
سورة يس من الآية 60 إلى 62
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ).
سورة الزمر الآية 17
بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة.
مدخل
في عام 1944م تم التوقيع على اتفاقية النقد العالمي في بريتون وودز في أمريكا بولاية “نيوهامبشير”، وقد انعقد المؤتمر من 1 يوليو إلى 22 يوليو 1944م بمشاركة 730 مندوباً من 44 دولة حليفة (خاضغة).
خلال فترة انعقاد المؤتمر وفي نفس الغرف المليئة بدخان المؤامرة بفندق ماونت واشنطن (Mount Washington Hotel) تم التوقيع أيضاً على إنشاء الأمم المتحدة والكيانات المالية والاقتصادية التابعة لها، منها صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، كمنظمة عالمية، حاملة هدفًا أساسيًا جوهريًا: هو القضاء على الجوع، وتحسين التغذية، وتنمية الإنتاج الزراعي.
كما تم التوقيع أيضاً على اتفاقية التجارة العالمية (الجات) التي تم تطويرها وتغيير اسمها إلى “منظمة التجارة العالمية” في التسعينيات من القرن العشرين الماضي. وهدفها الرئيسي كسر قيود التنظيم التجاري أمام الشركات العالمية تحت عنوان حرية الأسواق.
لقد تم إنشاء الأمم المتحدة آنذاك، وتم تصميم كياناتها الاقتصادية كأركانٍ أساسية في بناء النظام المالي الدولي المعتمد على النقد “الورقي” الربوي.
حين أعلنت الأمم المتحدة عام 1972 م عن التزامها بحل مشكلة الفقر والقضاء على الجوع؛ فقد كان ذلك من استهداف الوعي الجمعي، لتمحو من ذاكرة الشعوب وعودها والتزاماتها السابقة بنفس هذه الأهداف والالتزامات. وقد تكرر هذا الاستهداف الأممي حين أعلنت الأمم المتحدة مرة أخرى في عام 2015م عن خطة جديدة، حددت فيها عام 2030م كمحطة نهائية لتحقيق أهداف ما يسمى بالتنمية (المستدامة) الـ 17 التي تتضمن نفس الأهداف والالتزامات المعلنة سابقاً مع قليل من الرتوش.
في هذا الشهر الجاري أكتوبر 2025م ستحتفل الأمم المتحدة بذكرى مرور 80 عامًا على تأسيسها، وهذا يعني مضي ثمانية عقود من الأكاذيب العالمية الكبرى، التي تكررت مرات عديدة في ظل أفعال عكسية تماماً عما يتم الإعلان والحديث عنه. وأبرزها الوعود والالتزامات المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التنمية!
يكشف هذا التحليل عن طبيعة الدور والوظيفة التي تقوم بها الأمم المتحدة، لقد تم الاستناد في إعداده على الأنشطة والأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة والكيانات التابعة خلال ثمانية عقود ماضية، بما فيها من شواهد متراكمة على أن وظيفتها الفعلية هي تمكين بنوك وشركات اليهود، ودعم نظامهم المالي وتمكينه من الهيمنة والنهب، وتوزيع التضخم بطريقة مدروسة تضمن استمرارية دس السم في الورق الربوية القاتلة.
ولا شيء آخر تقوم به الأمم المتحدة سوى تثبيت التبعية الاقتصادية والسيطرة المالية على الشعوب والدول المستهدفة التي تسمى (نامية).
مستعيناً بالله العظيم الهادي، ومن منطلق التوجيهات القرآنية، وفريضة التصدي للكذابين المضلين أضع بين يدي القارئ هذه التوضيحات المختصرة، وأحسب أنها كافية لنزع الأقنعة عن تلك الأهداف الـ 17 كما يلي:
1. القضاء على الفقر
القناع المعلن:
تروّج الأمم المتحدة أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة هو “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”، من خلال ضمان دخل أساسي كافٍ، توفير خدمات اجتماعية، ودعم الفئات الضعيفة. الخطاب الرسمي يؤكد أن القضاء على الفقر ممكن تحقيقه بحلول عام 2030 إذا تضافرت جهود الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
الفقر العالمي المنتشر اليوم ما هو إلاّ نتيجة طبيعية لهياكل الاقتصاد العالمي التي فرضها اليهود المصرفيون المرابون على الدول المستهدفة الغنية بالثروات والموارد والقوة البشرية، والتي أطلقوا عليها تسمية “النامية” ودول العالم الثالث، تضليلاً وزوراً، وعلى رأسها الدول الإسلامية الـ 57 دولة.
وبنوك وشركات اليهود والصهاينة هي التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية هي التي تفرض قيوداً على مقومات وموارد الدول المستهدفة بما يجعلها تصب بعيداً عن حاجة الشعوب؛ وما كان لهذا التسلط والهيمنة أن تحدث إلاَّ بتعاون من قادة الدول والحكومات الإسلامية. والكثير منهم وصلوا إلى مواقع السلطة بعد تأهيل وتدريب وتجهيز من قوى النهب (اليهود والصهاينة).
لقد تم انشاء الكيانات الأممية “المالية والاقتصادية” لتنفيذ مهام وسياسات اقتصادية (مالية ونقدية وتجارية) تلزم الدول المستهدفة (الغنية/النامية) بتوريد فوائضها النقدية كلها إلى بنوك الغرب وفروعها الإقليمية للاستثمار في سندات الخزانة، وفي أسهم بنوك وشركات التمويل الربوية وصناديق الاستثمار والتحوط، مثل: بلاك روك، وفانجارد.
تمتلك الدول الإسلامية الـ 57 الآلاف من المؤسسات المالية المتنوعة: بنوك مركزية، وبنوك حكومية، وبنوك تجارية، وبنوك (إسلامية) وصناديق (سيادية) وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات أخرى، إجمالي ما تمتلك هذه المؤسسات من ثروة بالتريليونات كلها خارج البلدان الإسلامية، في خدمة بنوك وشركات اليهود، في مهام انقاذ مستمرة للتضخم الربوي، ولو يتم استثمار حتى نصفها في الدول الإسلامية التي تملكها لكان الوضع الاقتصادي فيها مختلف تماماً، ولما كان هناك فقير ولا عاطل واحد فيها.
ولا تتوقف الكارثة هنا؛ فمن خلال الربا والديون الاجبارية تُلزم الدول الإسلامية، وبقية الدول المستهدفة (الغنية-النامية) على دفع مبالغ كبيرة كرسوم خدمات على ديون الدولار، تدفعها الشعوب الإسلامية سنوياً للمرابين اليهود وقد وصلت في 2023 بحسب تقرير البنك الدولي إلى أكثر من ترليون وأربعمائة مليار دولار.
إن اليهود المرابين كجهنم، بشكل مستمر يطلبون المزيد بالرغم مما في أيديهم وتحت سيطرتهم من الأموال المملوكة للأمة الإسلامية -المنهوبة-دون عودة في استثمارات ربوية متنوعة منها سندات الخزانة وأسمهم الشركات. [ ]
برامج المساعدات:
o في ظل هيمنة النظام المالي الربوي تعمل السياسات النقدية والمالية على فرض القروض المقترنة بالفقر والجوع، وتقديم المساعدات الملغمة بالتضخم الربوي التدميري، المتخصصة بترسيخ الاستيراد.
الاستنتاج:
o الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945م، ما زالت تعمل على في خدمة النظام المالي الربوي، ومن أجل تمكين بنوك وشركات اليهود (العالمية العملاقة-المتعددة الجنسيات) وكل أنشطتها ساهمت في نشر الفقر وفاقمت مشاكله.
o المنظمات والكيانات الدولية الأممية الاقتصادية مثل (البنك الدولي، وصندوق النقد، ومنظمة التجارة، والفاو، ومؤسسة التمويل الدولية) هي وكيل رسمي لمصالح البنوك والشركات العالمية المملوكة لليهود، ومواقفها ونشاطها كله في إطار تمكين الاحتكارات والسيطرة على الثروات والزراعة والغذاء والسلع الأساسية،
o لقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد وبقية كيانات الأمم المتحدة على تمويل ثورة آل روكفلر الخضراء في الستينيات من القرن العشرين التي دمرت الزراعة في كثير من بلدان العالم، ونقلتها لصالح الشركات، كما فعلت في الهند حيث خلفت مئات الملايين من المزارعين المحليين فقراء وعرضة للانتحارات السنوية التي تصل كل عام إلى ما يقارب 170 ألف عملية انتحار.
o الأمم المتحدة شريك فعلي في إخراج المزارعين المحليين في العالم من الإنتاج لصالح البنوك والشركات التي نهبت موارد الشعوب وثرواتها وارتكبت جريمة تدمير الأمن الغذائي العالمي وأغرقت العالم في الديون الربوية، وحولت الشعوب من الاكتفاء إلى الاستيراد الشامل.
o لقد كانت مواقف الأمم المتحدة وكل كياناتها الدولية في الماضي والحاضر منحازة بوضوح وعلانية إلى جبهات قوى الطغيان التي تشن الحروب والغزو والنهب في كثير من بلدان العالم.
o كل المعطيات في الوقت الراهن تشير إلى أن النظام المصرفي الربوي سيواصل ومعه الأمم المتحدة وكياناتها الاقتصادية “صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاحتياطي الفيدرالي،” السيطرة على جميع الشؤون المالية العالمية. كما أن الأموال الربوية التي تُولَّد من العدم لا تُلغى أبداً، بل على العكس، ستستخدم لتكريس الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال التحكم في المعروض النقدي وفرض التبعية المالية، وسوف تُستخدم الديون كمبرر لطرح عملتها الرقمية الموحدة، ونظام الائتمان الاجتماعي، والمجتمع الرقمي، بما يضمن التزام الناس بقواعدها وقبولهم بقبضتها الكاملة.
2. القضاء على الجوع
القناع المعلن:
الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “إنهاء الجوع، تحقيق الأمن الغذائي، تحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة”. الخطاب الرسمي يؤكد أن العالم يمتلك الموارد الكافية لتوفير الغذاء لكل البشر، وأن تحقيق هذا الهدف ممكن من خلال سياسات إنتاج غذائي مستدام، دعم الفلاحين، وتعزيز الابتكار الزراعي.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
لا علاقة للجوع المنتشر في العالم بنقص في الغذاء ولا بمشكلة بالكثافة السكانية نهائياً، فالجوع نتاج لسياسات التجويع التي فرضها اليهود وبنوكهم وشركاتهم على الشعوب وعلى المزارعين المحليين في العالم.
والجوع نتاج طبيعي لقبول الدول والشعوب بالنقد الربوي، ونتيجة تلقائية للتحول من الاكتفاء الذاتي إلى عبودية الاستيراد والاستهلاك.
لقد تم اخراج المزارعين المحليين من الإنتاج الغذائي من أجل تمكين الدولار من الهيمنة وتمكين شركات الدولار من دخول الأسواق واحتلالها، وخلال هذا التحول قامت شركات اليهود بجعل الزراعة الطبيعية شيئاً صعباً ومكلفاً، كما فرضت نظاماً زراعياً تجارياً تحت سيطرتها، وخاضعاً لسياسات تعتمد أولويات تجارية بعيداً عن حاجة البشرية للغذاء، وتبرز أولوياتها في توجيه المحاصيل الزراعية لتغطية الطلب الصناعي من أجل تحقيق أرباح كبيرة من بيع أعلاف المواشي والخنازير والدواجن، ومن صناعات (الإيثانول) لإنتاج الكحول والوقود المسمى (حيوي). [ ] [ ]
ومن أسباب الجوع ما حدث من سيطرة على الزراعة في ظل مواقف المؤسسات الدولية الأممية المساندة لشركات اليهود والداعمة لسيطرتها على كل شيء، من سياسات الإنتاج إلى البذور الزراعية مثل الشركات التالية: BASF، وBayer Dupont، وDow Chemical، وMonsanto، وSyngenta وقد جعلت المزارعين في الدول المستهدفة (الغنية/النامية) رهائن لشراء البذور المعدلة وراثياً، وهي بذور لا تنبت إلا بمنظومة متكاملة من المدخلات الصناعية منها الأسمدة والمبيدات الكيميائية الباهظة والمدمرة للصحة والبيئة والتربة.
وأكثر من ذلك؛ ففي ظل هيمنة اليهود وفسادهم وفي إطار سيطرتهم على سلاسل الإنتاج الغذائي هناك هدر كبير بنسبة تزيد عن 30% من الغذاء المنتج عالميًا سنويًا ينتهي بها المطاف في مكبات النفاية، بينما ملايين البشر يعانون من الجوع وسوء التغذية. [ ]
الأمن الغذائي بعد الزراعة التجارية:
من 1945م عملت الأمم المتحدة والكيانات الاقتصادية التابعة لها على تنفيذ سياسات زراعية تجارية استهدفت أكبر فئة بشرية وهم سكان ريف العالم كله التي كانت 68% من سكان العالم، وتم تحويلهم من الاكتفاء الذاتي إلى البطالة والاستيراد وإلى عمالة رخيصة للشركات العالمية ولفروعها (عمالقة التعليب والتعبئة والاستيراد).
تم تحويل نسبة من الأراضي الخصبة في الدول المستهدفة إلى أصول تابعة ومملوكة للبنوك والشركات العالمية، وفرض نظاماً زراعياً تجارياً على ما تبقى منها، من خصائصه أنه موجه نحو التصدير الصناعي، بعيداً عن حاجة البشرية؛ تقارير الفاو تعترف بالتحول الكارثي الذي حدث بعد الزراعة التجارية وبعد الثورة الخضراء وآخر تقرير يتضمن اعتراف بهذا الواقع تقرير FAO 2023
سياسات المساعدات:
في كل تاريخها اعتمدت الكيانات الدولية “الأممية” سياسات صناعة الجوع لتستخدمه كأداة ضغط في إعادة هندسة المجتمعات المستهدفة تحت شعار “الإغاثة الإنسانية”. [ ]
المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مدانة بترسيخ الفقر والاستيراد، ومساهمة في منع نهوض البلدان، ومنع استقلالها وتحررها الاقتصادي؛ لأن هدف المساعدات الرئيسي هو تحريك الدولار وتدويره في فاتورة الاستيراد لتوزيع تضخمه على الشعوب وفرض السياسات المتناقضة مع التنمية.
اسناد الأمم المتحدة لجيوش المصرفيين المرابين وحروبهم:
بالنسبة للواقع الفعلي فالمواقف الأممية كلها ليست مع التنمية، ولم تكن يوماً مع الفقراء؛ فهي منحازة بوضوح كبير إلى حد الوقاحة مع ما تقوم به جيوش المصرفيين المرابين من حروب وحملات غزو وعدوان على الشعوب المستهدفة (الغنية/النامية)، دون توقف.
والمواقف الأممية مساندة لحملات الغزو ومشاركة في التضليل بشأن الانتشار العسكري الأمريكي ومتواطئة مع ما تقوم به البارجات العسكرية والسفن والفرقاطات من قرصنة وسطو في البحار والممرات الدولية والمضائق، هذا ما يحدث منذ عقود زمنية.
والحالة نفسها مع جحافل ما يسمى حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي وضعها اليهود المصرفيون في مهام هيمنة وقتل وتخريب وتمكين لبنوك وشركات النهب من تاريخ تأسيسه عام 1949م،
وربما أن جيوش أمريكا ودول الغرب الكافر (جيوش المصرفيين) هي الجيوش الوحيدة التي يتواجد منها في بلدانها 25% فقط والبقية في مهام نهب وسطو عالمي مستمر دون توقف في البحار والقواعد العسكرية في الدول المستهدفة.
البيانات والأرقام:
كانت نسبة الفقراء قبل الحرب العالمية الثانية في العالم من 10% إلى 30% من سكان المعمورة؛ والسر هو أن التوزيع السكاني قبل الحرب العالمية الثانية كان سليماً واقتصادياً فقد كانت نسبة سكان أرياف العالم 68% من الإجمالي العام، فئة كبيرة وتحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي وتصدر الفائض للأسواق. ولم تكن هناك حالات وفيات من الجوع وسوء التغذية بالشكل الذي وصلت إليه اليوم. فقد كانت محدودة؛ إلاّ في المناطق التي تخضع للغزاة، حيث احتل الأوروبيون معظم دول العالم في بداية القرن العشرين، وحدثت مجاعات في أفريقيا بعد سيطرة شركات اليهود على الثروات والموارد، وبعد أن تعرض السكان للتهجير والنزوح وتركوا مزارعهم ومنازلهم.
ومن الأحداث المأساوية في عهد الاحتلال البريطاني للهند والبنغال موت أكثر من ثلاثة ملايين شخص جوعًا خلال مجاعة البنغال عام 1943 م.
بعد اتفاقية نظام النقد الورقي الربوية في بريتون وودز عام 1944م، وبعد أن قام المصرفيون المرابون بإنشاء الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية (الفاو) ومنظمة الصحة وصندوق النقد والبنك الدولي، أصبحت نسبة الفقراء في العالم من 70% إلى 95%. وأصبحت أعداد الوفيات من الجوع وأسباب نقص التغذية بحدود 9 مليون إنسان! سنوياً [ ]
وبعد ارتفاع أعداد وفيات السرطان سنوياً إلى ما يزيد عن 8 ملايين إنسان، وبعد أن تسببت الأسمدة والمبيدات والبذور المعدلة بإخراج المزارعين المحليين في العالم من الإنتاج لصالح الشركات (العالمية) الاحتكارية المملوكة لليهود واللوبي الصهيوني. [ ] لقد كانت وما زالت تخرج مؤامرات الحروب وأهدافها وتمويلها من نفس الأوكار المصرفيين المرابين.
الأنشطة الأممية مقترنة بخداع وتضليل وضرر:
لنقف على المساعدات التي تقدم من دول الشركات أو ما يسمى بدول الشمال المتقدم (الناهب) إلى دول الجنوب (الغنية -النامية) وقيمتها الإجمالية السنوية تصل من 150 إلى 170 مليار سنوياً ومع أن اسمها مساعدات لكنها في الواقع تخدم البنوك والشركات التي قدمتها، فهي من ضرورات تحريك الدولار وتدويره لتوزيع تضخمه على العالم، وهي مرتبطة أيضاً بالتغطية والتضليل واستهداف الوعي الجمعي لمحو التاريخ والواقع القبيح للنهب الاستعماري، وتشتيتاً لما يحدث من نهب للثروات الخام المتنوعة التي تصل قيمتها الفعلية إلى 10.8 ترليون دولار [ ] ونهب نقدي يتدفق من البلدان المستهدفة (الغنية-النامية) إلى دول الشركات مبالغ تصل إلى 5 ترليون دولار منها رسوم خدمات الدين فقط 1.4 ترليون سنوياً [ ]. ورسوم العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وتحويلات أرباح رأس المال الأجنبي، ببركة عمالقة التعليب والتعبئة والاستيراد الذين صنعهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل خلال العقود الماضية. وما زالوا ينشرون البنوك والشركات الفروع، لتوثيق التبعية والهيمنة المالية والاقتصادية.
الاستنتاج:
هناك من يقوم بصناعة الجوع، وإعادة إنتاجه عمداً عبر النظام الاقتصادي العالمي، والأمم المتحدة وكياناتها التي ترفع شعار أهداف التنمية المستدامة هي المدان الأول، وفقاً لأفعالها وتاريخها وسيرتها الذاتية منذ تأسيسها.
لقد تم إنتاج الجوع منذ أن انطلقت الشركات والأمم المتحدة وكياناتها في برامج الثورة الخضراء وأنشطة التوسع الكبير في الكائنات المعدلة وراثياً، وقمع استخدام البذور المحلية، تحفيزاً للبذور المعدلة المقترنة بالأسمدة والمبيدات، وقد تمت هذه الإجراءات برعاية وتمويل “أممي” وما زالت تحدث في ظل الكيانات الأممية، ولهذا تمكنت شركات اليهود العملاقة من السيطرة على البذور والمدخلات الزراعية كلها.
على عكس القرون الماضية التي كان الناس يتشاركون فيها استخدام الموارد المشتركة، فقد تمت الخصخصة تقريباً لكل شيء في العصر الحديث، ولم يعد أي شيء متاحًا أو مملوكًا للناس. وهناك خطط لخصخصة مياه العالم أيضاً هي قيد المؤامرة.
لقد تمكن اليهود وبنوكهم وشركاتهم من القضاء على الزراعة الطبيعية التي استمرت لآلاف السنين، وأصبحت البذور الزراعية مملوكة للشركات، مع أنها كانت تُسمى سابقًا موارد مشتركة كالمياه، وكان الجميع يتشاركها ويستخدمها بشكل مجاني بين المزارعين المحليين في العالم كلاً في منطقته، وأصبحت البذور اليوم مملوكة لشركات انتاج الأسمدة والمبيدات والأدوية أبرزها شركة BASF، وBayer Dupont، وDow Chemical، وMonsanto، وSyngenta. وهي الشركات التي تملك بقية شركات العالم (الفروع) المدخلات الزراعية والصناعات الغذائية وما يسمى بـ التكنولوجيا الحيوية. [ ]
لقد تمكنت الشركات الاحتكارية العالمية من السيطرة بفضل الدعم والاسناد الأممي ومنه تلك التسهيلات التي قدمتها منظمة التجارة العالمية، بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ومنح براءات الاختراع لجميع المواد الوراثية، بما في ذلك البذور والنباتات والحيوانات،
بحلول مايو 2002، بلغ عدد شركات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة 1457 شركة بقيمة إجمالية بلغت 224 مليار دولار.
اليوم في ظل امتلاك شركات اليهود المتعددة الجنسيات المتمركزة في الدول المتقدمة 97% من براءات الاختراع العالمية، لا يُسمح الآن للمزارعين في الدول النامية بتخزين البذور دون دفع رسوم للشركات مقابل هذا الامتياز. وتُعرف هذه القضية باسم “القرصنة البيولوجية”.
في الهند، اقترض ملايين المزارعين المال لشراء بذور معدلة وراثيًا من إنتاج الشركات، والتي كانت أغلى بحوالي ألف مرة من البذور التقليدية، ولكن عندما فسدت المحاصيل، تراكمت على هؤلاء المزارعين ديون طائلة. وتفاقم الوضع بسبب احتواء البذور المعدلة وراثيًا على تقنية الإبادة” لا يمكن من خلالها انتقاء بذور وزراعة محاصيل منها مرة أخرى”، مما اضطر المزارعين إلى شراء بذور جديدة كل عام. وهذه الأزمة أدت إلى انتحار أكثر من 250 ألف مزارع في الهند بين الأعوام من 1995 إلى 2009[2].
الوضع المعيشي العالمي سيء، وتفاقم خلال العقود الثمانية الماضية 1945إلى 2025م في ظل نشاط سلبي وتدميري تقوم به الأمم المتحدة، وكل المعطيات تشير بوضوح إلى فضيحة إنسانية وعار على جبين البشرية.
3. الصحة الجيدة والرفاه
القناع المعلن:
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”. الخطاب الرسمي للأمم المتحدة يركز على خفض الوفيات المبكرة، مكافحة الأمراض الوبائية، تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار معقولة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
تمكين شركات اليهود من الهيمنة الدوائية:
o لا يمكن إخفاء حقيقة أن القطاع الصحي العالمي يخضع لهيمنة مجموعة صغيرة من شركات الأدوية (Big Pharma)، التي لا أهداف لها سوى تحقيق أكبر قدر من الأرباح وتعظيم العوائد.
o والمستثمر الأكبر فيها هي نفس الشركات التدميرية التابعة لليهود المصرفيين (بلاك روك وفانجارد وأخواته). [ ]
o قبل الحرب العالمية الثانية، كان هناك أمراض ثابتة ومعروفة تحت السيطرة وعددها قليل. وبعد التحولات الاقتصادية الكبرى التي بدأت 1944م على يد اليهود وبنوكهم وشركاتهم التي مولت الجامعات الطبية ومراكز الأبحاث من شركات الصناعات الكيماوية الزراعية والدوائية التابعة لهم خرجت إلى هذا العالم أكثر من 1400 نوع من الأمراض الجديدة [ ] منها أنواع عديدة من أورام السرطان.
o لقد أصبحت حياة الشعوب وصحة البشرية سوقاً استثمارية كبرى تباع فيها الأدوية بأرقام فلكية، معظم الأدوية تتم صناعتها في نفس مصانع الأسمدة والمبيدات. [ ]
البيانات والأرقام:
o أكثر من 2 مليار شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية. وهذا بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية 2023م.
o بلغت قيمة مبيعات سوق المبيدات والأسمدة الكيماوية العالمية أكثر 550 مليار بنهاية 2024م والرقم في ارتفاع مستمر بنسبة نمو تصل إلى 6%
o بلغت قيمة مبيعات الأدوية السنوية 1.6 واحد ترليون و600 مليار دولار في 2024. بنسبة والرقم في ارتفاع مستمر بنسبة نمو تصل إلى 6%. [ ]
الاستنتاج:
o الهدف الثالث، (ضمان حياة صحية) مجرد أداة لهيمنة الشركات الكبرى والدول الغنية على السياسات الصحية. وتحقيق مبيعات كبرى في سوق الأدوية العالمية.
o أما الأنشطة والعمل الفعلي الذي تقوم به الأمم المتحدة وكياناتها في مجال صحة الإنسان هو التطعيم الجماعي، والإجهاض، والتحكم في النسل. والشاهد حجم الوفيات والأضرار الناجمة عن اللقاحات.
o بالتالي: على الشعوب إعادة النظر في هذا الوضع، والخروج منه باتخاذ قرار التحرر والاستقلال من قوى الهيمنة والنهب، والعمل على إعادة هيكلة النظام الصحي وسياساته بعيداً عن الأطماع التجارية.
4. التعليم الجيد
القناع المعلن:
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “ضمان تعليم شامل وعادل ومنصف للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة”. الخطاب الرسمي للأمم المتحدة يركز على التوسع في التعليم الابتدائي والثانوي، الحد من الأمية، وتحسين جودة التعليم، مع شعار “التعليم للجميع بحلول 2030”.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
الأجندة الأممية في التعليم:
o يكشف تحليل الواقع والنشاط الأممي في مجال التعليم أن السياسات التعليمية الراهنة مُصمَّمة وموجَّهة أساسًا لخدمة متطلبات اقتصاد السوق، دون أن يكون لها ارتباط جوهري بمسألة بناء الإنسان أو تحريره من الجهل والاستغلال. وتظهر بوضوح في العديد من الدول المستهدَفة، (الغنية-النامية) مناهج تعليمية تقتصر على تنمية مهارات وظيفية محدودة، وتنتج مخرجات هشة، فضلاً عن تبنّيها لمضامين مثقلة بالتضليل والتزييف، بعيدة عمّا يحقق النفع والفائدة الحقيقية للفرد والمجتمع.
o في أوروبا وأمريكا يستطيع الطالب دخول الجامعة بعمر 16 سنة، والتخرج من الدكتوراه في عمر 22–24 عامًا، ليبدأ حياته الإنتاجية في مراحل متقدمة من عمره، أما في الدول الإسلامية وأفريقيا، فالأمر مختلف تمامًا: قد يصل الإنسان إلى سن 45 وما يزال غارقًا في الدراسات العليا—ماجستير ودكتوراه—إذ تُستنزف أهم سنوات عمره في دراسة طويلة لا تخدم الإنتاج ولا تعزز استقلاله الاقتصادي. هذا التصميم المتعمد لأنظمة التعليم في الدول التي تسمى (نامية) يستهدف استهلاك سنوات العمر الأكثر إنتاجية، ويحول الإنسان إلى أداة تبعية معرفية واقتصادية، ليبقى أسير دورة طويلة من التأخر والتبعية.
الاعتماد على التمويل الدولي:
o ترتبط السياسات التي تفرضها الكيانات الأممية والدولية في مجال التعليم ارتباطًا وثيقًا بأهداف التمويل الربوي، الهادفة إلى امتصاص تضخم الدولار وتوزيع آثاره السامة على الشعوب. وتأتي هذه السياسات مشروطة بفرض مناهج تعليمية “معولمة” تتماشى مع الأجندة التجارية وتخدم مصالح القوى المهيمنة.
o ومن الأمثلة على ذلك برامج مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE – Global Partnership for Education)، التي تقدّم مساعدات مالية كبيرة، لكنها تمارس في المقابل سلطة مباشرة على تصميم المناهج، وأساليب التدريس، وحتى اختيار التكنولوجيا التعليمية، مما يحوّل التعليم إلى أداة لإعادة إنتاج التبعية بدلًا من كونه وسيلة للتحرر والتنمية المستقلة. [ ][ ] [ ] [ ]
التعليم الرقمي والتحكم التكنولوجي:
o الانتقال إلى التعليم الرقمي “التقني” يخضع للبرمجيات والتقنيات الغربية، ما يجعل الدول المستهدفة (الغنية-النامية) رهينة للشركات التكنولوجية الكبرى Microsoft، Google، Khan Academy وبناء على هذا الواقع فقد تحول التعليم إلى ميادين تضليل واستغلال تجاري، وساحات للمراقبة والتوجيه الاستعماري بعيداً عن أي تنمية ونفع يخدم الشعوب.
الاستنتاج:
o التعليم في جوهره، ليس مجرد اكتساب مهارات تقنية أو شهادات ورقية، بل هو عملية تحرير الإنسان من الجهل والتبعية، وبناءً على ما قامت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والمدعومة منها خلال ثمانين دورة من عمرها التخريبي نتوصل إلى تناقض كبير بين “الهدف المعلن” وبين “الواقع” فقد عملت الكيانات الأممية على جعل التعليم ميادين لترسيخ الخضوع والتبعية لقوى النهب والافساد العالمية. وما يسمى بـ “التعليم الجيد” في أجندة الأمم المتحدة ليس إلاّ تضليلاً “معولماً” وموجَّهًا لإنتاج مستهلكين مطيعين وعمالة رخيصة.
o في ظل الظروف التي شاركت الأمم المتحدة في صناعتها وتثبيتها هناك مئات الملايين من الأطفال المحرومين من حقهم في التعلم، في البلدان (الغنية) المستهدفة بالنهب المسماة زوراً بالدول (النامية) او دول العالم الثالث. معظم ظروف ترك التعليم مرتبطة بالفقر والحروب التي تقف الأمم المتحدة مع مرتكبيها، أو الفساد الذي يحدث بإسناد وتغطية أممية لقادة الأنظمة والحكومات الخاضعة للأمم المتحدة، ولأهداف ومصالح البنوك والشركات العالمية، إنها تقدم شاهداً كبيراً جداً على تناقض كبير مع ما تدعيه الأمم المتحدة في هذا البند الخاص بالتعليم.
o نظراً لتحكم الشركات في المناهج والبرمجيات، وكون كيانات التمويل “الأممية” قد فرضت إملاءاتها ووضعت شروطاً لتمويل التعليم، فقد تحول التعليم إلى سلسلة من قيود الاستعمار الناعم.
o إنَّ السياسات التعليمية الأممية لا تحقق “تعليمًا جيدًا” إنها تصنع تعليماً موجهاً يرسخ التبعية ويساهم في التضليل وتسميم العقول باهتمامات أخرى بعيداً عن الأولويات والمجالات التي تحتاج إليها الشعوب. وإذا لم تعمل الدول والشعوب الإسلامية على استعادة سيادتها واستقلالها، باعتبارها في مقدمة قائمة المستهدَفين، فسيظل التعليم مجرد أداة لصناعة الجهل وإنتاج العمالة الرخيصة، ووسيلة لتمكين قوى النهب والهيمنة من العبث بمصائرها، وتوجيهها وتعبئتها وتحشيدها بعيدًا عمّا يحقق مصلحتها وعزتها.
5. المساواة بين الجنسين
القناع المعلن:
الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من العمل! والخطاب الرسمي للأمم المتحدة يركز على القضاء على جميع أشكال التمييز، إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان تمثيل متساوٍ في القيادة والسياسات.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
المساواة كأداة لأجندة شيطانية:
o لا علاقة لهذا الهدف بالرحمة ولا بالحرص على النساء، في الواقع ما هو إلا مجرد أداة لأجندة شيطانية ضمن أهداف إعادة هيكلة الشعوب والمجتمعات وطمس قيمها ومبادئها وتفكيك أمنها واستقرارها الاجتماعي. ومعظم برامج ما يسمى بالتمكين تُستخدم لإعادة تشكيل المجتمعات بما يخدم مصالح الشركات (العالمية) التي يملكها ويسيطر عليها اليهود والصهاينة.
o لقد تم تضليل الشعوب بشأن الدوافع الحقيقية للأمم المتحدة وما يكمن وراء سياسات الدول والحكومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
الأهداف الحقيقية:
o أدلى (آرون روسو)، [ ] الذي كان صديقًا لعائلة روكفلر المصرفية، بشهادة ذكر فيها أن هذه عائلة آل روكفلر خططت ومولت الحركة النسوية الحديثة، والجذور السياسية لما يسمى بالمساواة بين الجنسين، وذلك لأسباب متعددة، من أبرزها:
1. تنفيذ هندسة اجتماعية تهدف إلى تدمير الوحدة الأسرية التقليدية، حيث كان الوالدان هما المؤثر الأول في تربية الطفل، بحيث تُنقل السيطرة على المجتمع والأطفال إلى رعاية الدولة، وتُغرس المفاهيم الكارثية في عقول الناشئة منذ سن مبكرة.
2. السيطرة على السكان من خلال برامج “تخطيط الأسرة” القسرية.
3. إفساد المجتمعات وتفكيكها اجتماعياً.
4. تقليص قدرة النساء على الإنجاب عبر سياسات مقصودة.
5. رفد القاعدة الضريبية بعدد كبير من عبيد الضرائب الجدد من (النساء).
علاقة خدعة المساواة بالربا:
o في الظاهر من بوابة المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور والمرتبات، هناك هدف آخر من الدفع بالنساء إلى الجهاز الوظيفي من زاوية أخرى مالية ربوية حيث يرغب اليهود المصرفيون بإضافة ملياري امرأة إلى القاعدة الضريبية، ضرائب الأجور والمرتبات والمكافئات والحوافز كلها تصب في خدمة الدولار الناهب المحتل من بوابة فاتورة الاستيراد وفرض السياسات النقدية والمالية التي تصب في صالحه وتضمن توزيع تضخمه الكارثي على الشعوب.
o لا يريد أصحاب النظام المالي العالمي مليارات الرجال فقط للعمل كعبيد ضرائب، بل يريدون إضافة النساء أيضاً إلى هذه القاعدة الضريبية.
البيانات والأرقام:
إضافة اثنين مليار امرأة إلى القاعدة الضريبية سوف يقدم خدمات كبرى للدولار المنهك من التضخم الربوي، فمن خلال رفد القاعدة الضريبية يحصل الدولار على فرص نهب كثيرة من الأجور ومن الأموال التي تنفق على المنتجات الاستهلاكية، وكل المنتجات مقترنة بضرائب معلنة وضرائب خفية مُضمنة في سعر بيعها بالتجزئة. وقد تراكمت هذه الضريبة الخفية المُضمنة في كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد السلع والمنتجات الاستهلاكية.
إن ما يقارب من ثلثي الأموال التي تجنيها الحكومات من الضرائب تذهب مباشرةً لصالح الدولار بأشكال عديدة أبرزها فرض الدولار عملة التبادلات التجارية بين الدول (فاتورة الاستيراد)، ومنها عوائد خدمات الديون التي تأسس عليها النظام المالي العالمي الربوي، وأنشاء من أجل تحصيلها وفرضها كيانات أممية في نفس اليوم ومن نفس الغرف التي تم التوقيع فيها على النظام المالي 1944م حيث تم التوقيع أيضاً على البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة وغيرها من الكيانات التابعة للنظام المالي العالمي، نظام البنوك والشركات الناهبة.
الاستنتاج:
o يريد اليهود نشر الفساد على نطاقات واسعة لاستكمال ما تبقى من تماسك في المجتمعات لجعلها سهلة الابتلاع والتعبيد والتوجيه.
o يتبين بالرغم من حجم النهب المالي الكبير الذي يقوم به المصرفيون اليهود من خلال النظام المالي الربوي، ومع ذلك ما زال لديهم جشع كبير لإضافة أكثر من 2 مليار امرأة إلى قاعدة بيانات “عبيد الضرائب”.
o جميع الداعمين الرئيسيين للحركة النسوية هي البنوك والشركات العالمية الكبرى المملوكة لليهود، والنسويات الرموز مرتبطات بمؤسسات مالية كبرى، وهذا ليس محض صدفة بل انعكاس لواقع الهيمنة والإفساد الذي يقوم به اليهود.
o المفترض أن تعمل الشعوب وتهتم بما يخلصها من هذا الظلم الكبير، فتعمل على التحرر من الوضع الراهن الذي يهيمن فيه اليهود وبنوكهم وشركاتهم. حينها، سوف يكتشف العالم، وتكتشف الفئة العاملة حجم النهب الذي كانوا يتعرضون له، وسوف تتوفر لهم الكثير من الأموال، وقد لا يستوعب هذه الحقيقة إلاّ من يفهمون طبيعة تركيب النظام المالي العالمي ومن يعرفون أين تذهب أموال الضرائب والرسوم الخدمية وفوارق رفع الأسعار، في ظل النظام الربوي وسياساته النقدية التي تنهب تريليونات كثيرة من الشعوب (الفئة العاملة والمستهلكة).
o حين يحدث التحرر من النظام المالي الربوي، ويتم فك الارتباط عن عملة الدولار ونظامها ستدرك شعوب الأمة الإسلامية تلقائياً أنها ليست في حاجة إلى النظام الضريبي الذي فرضه اليهود ضمن النظام المالي الربوي ومن أركانه التدميرية.
6. المياه النظيفة والنظافة الصحية
القناع المعلن:
الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام”. الخطاب الرسمي للأمم المتحدة يركز على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة، تعزيز الصرف الصحي، وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد المائية.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
السيطرة على المياه سيطرة على حياة الآخرين:
o في العديد من الدول المستهدفة، تتحول المياه تدريجياً إلى سلعة خاضعة للخصخصة، حيث تتحكم الشركات في توزيعها ومصادرها، بما يقلل من إمكانية الوصول المجاني للفقراء. بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات التابعة لليهود عبر المنظمات الأممية والفروع التابعة لها وبمشاركة من وزارات الصحة في كل الدول المستهدفة يتم توزيع مواد لإضافتها في الصناعات المائية وفي الآبار!
التمويل الدولي والتبعية:
1. إنّ التمويل الدولي في مشاريع المياه ليس من أجل الرحمة بالناس بل له أهداف عديدة وخطيرة وضارة واحد منها ليصبح كل شيء تحت سيطرتهم. فقضايا المياه تُوظف اليوم لتعزيز نفوذ الشركات من خلال تقديم التمويل وما يسمى بإدارة المشاريع.
2. لقد أصبحت الموارد المائية أداة ضغط سياسي واقتصادي بين الدول، كما في نزاعات الأنهار.
الأمن المائي والاضافات الأممية:
o المواد الشائعة التي تضاف إلى المياه بشكل مجاني وقد أصبحت إلزامية في بعض الدول التي تديرها أنظمة وحكومات (رخوة)، وضرورية في الآبار والخزانات ومصانع المياه.
o تقدم هذه المواد في شكلها الرسمي كمواد مطهرة ومكافحة الجراثيم! وأبرزها المواد التالية:
1) الكلور (Chlorine)
2) والهيبوكلوريت Sodium Hypochlorite
3) هيبوكلوريت الكالسيوم Calcium Hypochlorite وبديل للكلور الغازي، يُستخدم في معالجة المياه الكبيرة، وتقول المنظمات بأنه يمنع الطعم والرائحة الكريهة.
4) فلورايد (Fluoride)ومواد أخرى بحجة تحسين خصائص المياه!
5) ومواد تعديل الحموضة (pH Adjusters).
6) مادة أوزون (O₃) التي تقدم كمطهر يستخدم في محطات معالجة المياه
7) مواد الترسيب ومكافحة العكارة منها كبريتات الألومنيوم (Alum)
8) Polyaluminium Chloride (PAC)
تقول المنظمات بأنها تضيفه لـمكافحة تسوس الأسنان، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، والجدير بالإشارة أن جميع المواد السابقة موصى بها من منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالات حماية البيئة في معظم الدول. بينما في الغرب تم إيقاف هذه الإضافات وفي بعضها وضعت لها حدود وتحت رقابة وصدرت في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا قوانين خاصة بها منها:
1. Safe Drinking Water Act – (أمريكا)
2. European Drinking Water Directive – (الاتحاد الأوروبي)
الاستنتاج:
o الهدف (السادس)، “المياه النظيفة” يستخدم كغيره لترسيخ هيمنة الشركات الكبرى على الموارد المائية، وضمن أجندة تحويل المياه من حق إنساني مشترك بين الشعوب والمجتمعات إلى سلعة تجارية.
o بعد سيطرة الشركات على المياه وعبث اليهود وفسادهم، هناك أكثر من 2.2 مليار شخص يعيشون دون مياه شرب آمنة، وأكثر من 4.2 مليار يفتقرون إلى خدمات صحية مناسبة. وكانت الموارد المائية كافية للشعوب وأكثر من حاجتها قبل 1945م. وهناك أكثر من 80% من المياه الملوثة تأتي من الصناعات والشركات الكبرى (العملاقة) التي لا تخضع لضوابط ولا قوانين ولا عقوبات في معظم الحالات نظراً لما تمتلكه من نفوذ وعلاقات، بينما الفقراء يتحملون عواقب التلوث وارتفاع أسعار المياه.
o كانت سياسة الخصخصة الشاملة لمصادر المياه، هي الهدف الذي تم إخفاؤه في هذا البند (السادس) حيث تتحول المياه – التي كانت حقاً طبيعياً وثروة مشتركة بين الناس في كل البلدان والمجتمعات لتصبح سلعة تُباع وتُشترى.
o المشكلة لا تنتهي عند حد السيطرة على توزيع المياه، فما تقوم به شركات اليهود والمنظمات من إضافات إلى المياه، تجعل من الحصول على الماء النظيف الآمن شيئاً صعباً، وهذا ضمن أجندة ما يسمى بالتنمية المستدامة، وإضافة المواد إلى المياه تخفي مشروعًا لتحويل الماء – أصل الحياة – إلى أداة للربح والهيمنة والتحكم في صحة وحياة الشعوب، ومحفزاً للاستثمار والربح من أجساد البشرية وحياتها.
o يكمن الحل في التحرر من هيمنة الأنظمة التي تقدم الشعوب قرابين من أجل مصالح اليهود ومشاريعهم، ليتحقق لهم الاستقلال من الاحتلال الاقتصادي ومن ظلم النظام المالي الربوي. وعلى الشعوب أن تعمل على منع الخصخصة. ومنع إضافة المواد التي تقدمها المنظمات وتمول إضافتها إلى مياه الآبار والخزانات ومحلات تعبئة وبيع الماء.
7. الطاقة النظيفة “المستدامة” ذات الكلفة “المعقولة”!
القناع المعلن:
الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة، موثوقة، مستدامة وبأسعار معقولة”. الخطاب الرسمي للأمم المتحدة يركز على توسيع الوصول إلى الكهرباء، تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة الطاقية.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
ما يكمن خلف الأقنعة؟
o من الواضح وجود مؤامرة خلف سردية الطاقة المستدامة، والطاقة البديلة، وهناك مشروع لإعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية لصالح الدول والشركات العالمية المملوكة لليهود واللوبي الصهيوني.
o من الأهداف الأساسية تثبيت التبعية الاقتصادية والتقنية لليهود ومن معهم من قوى النهب والسيطرة.
o في العقود الأخيرة اتجهت الكثير من الشركات العالمية للاستثمار في الطاقة الشمسية ومستلزماتها، وقد تم الإيعاز للبنك الدولي للعمل على تحفيز الطلب عليها، ولهذا وضعت الدول المستهدفة (الغنية-النامية) كميادين تسويق لهذه المنتجات. كما أن البنك الدولي وجد فيها فرصة لبرامج القروض الدولية المدمرة اقتصادياً. والهدف ليس توفير طاقة رخيصة أو نظيفة، بل إحكام السيطرة على وصولهم إلى مزيد من الموارد والثروات واستنزاف للأموال دون جدوى اقتصادية.
مصطلحات -الأسعار المعقولة- لا تعكس الرحمة:
o إنَّ الحديث عن “الأسعار المعقولة” و”الاستدامة” لا يعكس نهائياً أي رحمة من اليهود وقوى النهب العالمي، إنها من الخداع لتبرير أهداف أخرى مقنعة بالبيئة واستغلال الموارد المحلية والنفط والفحم والغاز، بينما تستمر الدول الكبرى في الاستهلاك بلا قيود.
o هذه السياسات تُحول مشاريع الطاقة في الدول النامية إلى أدوات تبعية تمكّن البنوك والمؤسسات الغربية من ضمان تدفق الأرباح، وتقليص قدرة الدول على بناء قدرات تكنولوجية محلية مستقلة. وما يسمى بـ”الشبكات الذكية” تتطلب تحريكاً للإنتاج والاستهلاك حيث تسهم في رفع مستوى الانفاق على الطاقة والبيئة نفسها: ملايين الأطنان من المعادن النادرة، مئات الملايين من العدادات، ومليارات الأجهزة “الذكية” (ثلاجات، سيارات، هواتف، تلفزيونات…)
الأجهزة الذكية والمخاطر الأمنية منها:
معظم الأجهزة الحديثة مرتبطة بثغرات أمنية، منها الكاميرات الملحقة بمشاريع الطاقة الشمسية (المدمجة) مع مولدات الديزل! والتي تبرر بأنها تقوم بمهام قياس وتحليل الطقس لتصدر توجيهات بخفض الديزل! في أوقات الذروة، وغيرها من الأشياء التي وضعت بطريقة تغذي بنوك المعلومات وحواضن التقنيات التابعة للشركات العالمية. ولو كان هناك وعي ومسؤولية في البلدان المستهدفة ورؤية لما تم اهدار مليارات على هذه المشاريع (المدمجة) لو لم يكن من عيوبها أنها لا تحقق الجدوى الاقتصادية! ولا يمكن الاعتماد عليها في مشاريع إنتاج لأنها ليست مستقرة وقدرتها محدودة، ويمكن الانتفاع بها في حدود الاستهلاك المنزلي أو غيره من الأشياء المدروسة فقط.
الاستنتاج:
o الهدف السابع، مثل غيره من الأكاذيب، فبدلاً من أن يكون وسيلة حقيقية لضمان طاقة مستقرة وكلفة معقولة فقد أصبح من وسائل الاستنزاف المالية والهدر الاقتصادي الموجه، ويمكن أن تقوم أي دولة من الدول المستهدفة (الغنية -النامية) باحتساب القيمة الإجمالية لما قامت باستيراده من طاقة شمسية وملحقاتها خلال السنوات العشر الماضية من عام 2015 إلى عام 2025م وتحليل الجدوى لتكتشف أنها كانت قيد خدعة استنزاف عالمية خارجة عن الجدوى الاقتصادية؛ ستجد أن إجمالي ما تم انفاقه أكثر من كافي لبناء محطات طاقة عملاقة مستقرة ذات كلفة مجدية مثل (توربينات الغاز)، او توربينات بحرية.
o يضاف إلى هذه المشكلة أيضاً أنَّ تقنيات الطاقة المتجددة والبديلة المرتبطة بتقنيات غير آمنة تسمى “ذكية” إذ ترتبط بعضها بكاميرات ومودم أنترنت، وبعض المكونات “الذكية” التي تستخدم كأدوات مراقبة أكثر من كونها أدوات خدمة.
الحلول الحقيقية تتمثل في:
1) قرار الشعوب بالتخلص من الوضعية المهانة وتحرير ثرواتها وموارد الطاقة المنهوبة منها بما يمكنها من الاستفادة منها، وهذا يتطلب إنهاء السيطرة الكاملة على مواردها الضخمة ووقف تحكم اليهود وسيطرتهم عليها وتضليلهم حتى في سياسات تحديد أسعارها بطريقة مخادعة تعود كلها في صالحهم وفي خدمة الدولار وبنوكه وشركاته بينما لا تستفيد منها الدول المالكة إلا بأقل من 5% من أسعارها المعلنة.
2) ضرورة تمكين الشباب وتحويل مخرجات التعليم الجامعي نحو تطوير تقنيات محلية، تمويل مستقل، السيادة كاملة على إدارة مصادر الطاقة، بعيدًا عن تدخل قوى النهب العالمية.
8. العمل اللائق والنمو الاقتصادي
القناع المعلن:
الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع”. الخطاب الرسمي يركز على توفير الوظائف، زيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العمال، مع التأكيد على دمج الشباب والنساء في سوق العمل.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
النمو الاقتصادي الموجه:
o الهدف الثامن كغيره، من الأكاذيب الكبرى، لأن الواقع العملي الذي تقوم به الأمم المتحدة والكيانات الاقتصادية التابعة لها كالبنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، مرتبط بخدمة بنوك اليهود ومن أجل مصالح شركاتهم.
o لقد شاركت الكيانات الأممية في فرض سياسات اقتصادية على الدول المستهدفة (الغنية-النامية)، ودفعت بها للانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية بطرق تحقق أرباحًا كبيرة لبنوك وشركات اليهود، مع عوائد وأجور محلية ظالمة ومنخفضة جداً، مرتبطة بسياسات توسعة الاستيراد والاستنزاف للعملة. [ ]
من الشواهد:
حين قررت فنزويلا رفع أجور الفئة العاملة 2015م حدثت توتر بينها وبين أمريكا، وتحركت الكيانات الأممية في مواقف سلبية وعملت على فرض سياسات نقدية ومالية عقابية ضد فنزويلا، وقد تم الايعاز لما يسمى بمنظمة العمل لإصدار بيان سلبي ضد فنزويلا. [ ]
كل السياسات الاقتصادية الموجهة من الكيانات الاقتصادية الأممية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تركّز على تحرير الأسواق والخصخصة لتمكين رأس المال الأجنبي وتوجيه المشاريع وربطها بالاستيراد والاستهلاك، فتزيد التبعية الاقتصادية وتضاعف مشكلة النمو الاقتصادي الحقيقي. والأمثلة كنماذج: برامج التكيف الهيكلي في اليونان، مصر، والدول الأفريقية خلال العقود الأخيرة.
الاستنتاج:
o ما يحدث هو العكس من (الهدف الثامن)، فالنمو في الاقتصاد العالمي خاص بالشركات العالمية وبنوكها فقط، كما أنه يقوم على استنزاف الموارد الطبيعية المستخرجة، ولا يتوقف الأمر عند الاعتماد على موارد الدول التي يسميها اليهود بـ(النامية) بل تقوم الشركات وقوى النهب بمضاعفة الأثر السلبي من خلال تصدير الخام إلى بلدانها (أوروبا وأمريكا) ثم تقوم بالمعالجة والتحويل الصناعي، وهذا يحرم البلدان المنهوبة حتى من عوائد القيمة المضافة وقد ساهم هذا النهب في ترسيخ وتوسعة الفقر. [ ]
o هذا الهدف يرسخ التمكين لقوى التمويل والاستثمار الأجنبية، ويزيد من التبعية المالية للنظام العالمي الربوي، حيث تستمر الثروة في التدفق نحو البنوك العالمية والشركات الكبرى المملوكة لليهود والصهاينة.
o النمو الاقتصادي بهذا الشكل ليس تنمية حقيقية للشعوب، بل تنمية لليهود وشركاتهم، وأداة لتأمين الإغراق والتدفق المستمر للفوائد والضرائب إلى كارتل المصارف العالمية.
o مصطلح التجارة الحرة مجرد شعار مُضلل لتبرير استغلال الموارد وتفكيك الاقتصادات المحلية، وهذا التوجه الخطير يحدث بتعاون من الأنظمة العملية ويفترض أن يتم وضع حد له؛ نظراً لأضراره المدمرة للإنتاج المحلي.
9. الصناعة والابتكار والبنية التحتية
القناع المعلن:
الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “بناء بنية تحتية مرنة، تعزيز الصناعة المستدامة، وتشجيع الابتكار”. الخطاب الرسمي يركز على الاستثمار في المصانع، دعم ريادة الأعمال، تطوير التكنولوجيا، وتحسين الخدمات الأساسية.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
تمكين اليهود وشركاتهم:
o من المعلوم بأن معظم التقنيات والابتكارات الصناعية تأتي من الشركات العالمية، التي تمتلك مؤسسات تابعة لها متخصصة بالدراسات والتنفيذ والصيانة والتشغيل، وكلها تستبيح البلدان المستهدفة وتمارس الاحتلال والاحتكار فيها، وهذا من الأسباب التي جعلت الدول الإسلامية تحت الاستنزاف المستمر. فالدول المستهدفة تستورد التكنولوجيا وترتبط بالعلامات التجارية ويفرض عليها الارتباط بالاستيراد، أو الإنتاج بنظام “التعليب والتعبئة والتغليف والاستيراد”
o كما أن الدول المستهدفة تُلزم بدفع رسوم سنوية كبيرة كنسب خاصة بترخيص العلامات التجارية، وتدفع رسوماً مقابل الصيانة والتعاون الفني. [ ].
البنية التحتية كمصدر سيطرة:
o معظم مشاريع البنية التحتية الكبرى في الدول المستهدفة (الغنية-النامية) تنفذ من قبل الشركات العالمية التابعة لليهود واللوبي الصهيوني، وبطريقة تمويلية مشروطة تحقق للدولار وشركاته النفع عبر البنك الدولي والبنوك والمؤسسات التابعة له، هذه هي الحقيقة، وهذا ما يحدث.
لتقريب الصورة، نوجه الضوء نحو شركة واحدة فقط كنموذج وهي: شركة بيكتل الأمريكية (Bechtel Corporation)
مشاريع شركة بيكتل خارج أمريكا (في الدول المستهدفة)
1) قامت بتنفيذ مشروع خط أنابيب ميني جراند في فنزويلا عام 1940م.
2) تنفيذ مشروع خط أنابيب النفط في كندا عام 1952م.
3) تنفيذ مشروع خطوط شبكة أنابيب النفط (تابلاين) من وسط الجزيرة العربية (السعودية) إلى فلسطين المحتلة بدأ تنفيذ أعمال التركيب للأنابيب عام 1947م.
4) تنفيذ مشروع خط أنابيب كركوك-بانياس، إلى البحر الأبيض المتوسط.
مشاريع بيكتل الأمريكية في الصين ودول الاتحاد السوفياتي (روسيا):
على مدى أكثر من 60 عامًا، نفذت شركة بيكتل في الصين مشاريع مطارات وبنية تحتية وسكك حديدية، وأكثر من ذلك فقد نفذت مشاريع في مجال الطاقة النووية ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الصناعية والعامة، والتي تتراوح في الحجم من منشأة تصنيع صغيرة كمصنع سماعات Plantronics التي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار في شنغهاي، إلى مطار هونج كونج الدولي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.
مصنع أشباه الموصلات في الصين.
المشاريع النووية في الصين. [ ]
في عام 2001، كانت بيكتل جزءًا من اتحاد لإدارة مشروع بناء مجمع البتروكيماويات العملاق (نانهاي) في الصين بتكلفة 4.3 مليار دولار أمريكي.
ملاحظة لها دلالات استراتيجية:
بيكتل هي الشركة التي تولت عام ١٩٢٨ الدراسات والتخطيط لما يسمى بالخطة الخمسية الأولى في الاتحاد السوفيتي.
في عام 1970 قالت شركة بيكتل (Bechtel Corporation) بأن الصين ستصبح “قوة عظمى” مبنية على التكنولوجيا والمهارات الأمريكية.
وقال الكلمة نفسها ديفيد روكفلر (David Rockefeller)رئيس بنك تشيس مانهاتن (Chase Manhattan Bank) اثناء زيارته للصين هو وهنري كيسنجر عام 1971م.
من مشاريع (شركة بيكتل) في الدول العربية:
o انشاء المطارات الكبرى في السعودية.
o بناء وانشاء مدينة الجبيل الصناعية السعودية.
o بعد احتلال العراق، عقد إعادة بناء العراق.
o عقد إطفاء أبار النفط في الكويت.
o في عام 2012 أعلنت شركة بيكتل في موقعها الرسمي فوزها بعقد (نووي جديد)! في الصين. [ ]
في فبراير 2017م تم اختيار شركة بيكتل لإدارة وتشغيل مكتب إدارة المشاريع الوطنية في المملكة السعودية. [ ]
• من أبرز الشركات التابعة لشركة بيكتل:
شركة بانتريل
https://www.bantrel.com/
بيكتل جاكوبس
https://www.jacobs.com/
شركة مختبر بيتيس للطاقة الذرية
https://www.globalsecurity.org/wmd/facility/bettis.htm
شركة الأمن النووي الموحد
https://cns-llc.us/
في عام 2023م احتفلت شركة بيكتل ونشرت في موقعها الرسمي شكراً لـ (عملاءها) على تمكينها من تنفيذ أكثر من ٢٥ ألف مشروع في ١٦٠ دولة في جميع القارات السبع. [ ]
الاستنتاج:
الهدف التاسع، من خلال الواقع الفعلي فقد قامت المؤسسات الدولية بإجراءات وأنشطة كلها تخدم مصالح بنوك وشركات اليهود والصهاينة على حساب الإنسان وحقوقه ومبادئه وكرامته ومعيشته.
رغم الخطاب الرسمي الذي يقدم الهدف التاسع على أنه دعم للبنية التحتية والابتكار، فإن تطبيقه عمليًا قد عزز النفوذ الاقتصادي للشركات العالمية الكبرى والبنوك الدولية.
معظم الإجراءات والسياسات المصممة لتنفيذ مشاريع (الهدف التاسع) تخدم مصالح هذه الشركات، وتضع الدول المستهدفة تحت نظام تبعية اقتصادي وتقني.
التكنولوجيا والابتكار الغربية تمارس الاحتكارات وتفرض نفسها في الدول المستهدفة (الغنية-النامية) على حساب الشركات والاقتصاد المحلي، وعلى حساب العملات الوطنية أيضاً؛ لأن تمكين رأس المال الأجنبي، وإحالة المشاريع للشركات العملاقة ولفروعها يشكل عبأً على العملات وتستنزف من قيمتها لصالح الدولار.
تُلزم الدول بالارتباط بالعلامات التجارية، ونظام التعليب والتعبئة والتغليف، مع دفع رسوم الترخيص والصيانة السنوية. وهذا النموذج يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية والبشرية، ويزيد من اعتماد الدول على الشركات الأجنبية، ويقوّض استقلالها الاقتصادي.
في النهاية، يتحول الهدف التاسع من أداة تنمية إلى أداة تمكين للشركات الكبرى والبنوك الدولية، على حساب ثروات وموارد الشعوب ومقوماتها.
10. الحد من أوجه عدم المساواة
القناع المعلن:
الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “تقليل أوجه عدم المساواة داخل الدول وبينها”. الخطاب الرسمي يركز على العدالة الاجتماعية، توزيع الثروات، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز حقوق الفئات المهمشة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
الأمم المتحدة وكياناتها شركاء في صناعة الفجوات الكبرى:
منذ تأسيس الكيانات الأممية كان دورها مسانداً لقوى النهب العالمية طيلة العقود الماضية. لقد شارك البنك الدولي وصندوق النقد في إضعاف عملات الشعوب بطريقة متعمدة لصالح الدولارات وترتب على هذه المؤامرة نهب كبير لجهود الناس وثرواتهم ومواردهم وما زالت المشكلة قائمة. ومن خلالها تمكنت قوى النهب من استغلال شعوب البلدان المستهدفة كعمالة رخيصة، بالإضافة إلى النهب الاستعماري الذي تتعرض له الدول (الغنية-النامية) فهناك ثروات ونهب خام لثروات وموارد بقيمة تزيد عن عشرة ترليون دولار سنوياً.
الاستغلال الاجتماعي والسياسي:
الخطاب عن العدالة الاجتماعية مجرد واجهة لنشاط عكسي ظالم، يستخدم التضليل والتزييف لخداع الشعوب فقد يتم اختيار بعض الفئات المهمشة لتمثيل رمزي، بينما تبقى السلطة والقرارات الفعلية بيد النخب المحلية والدولية. ومثل هذا التمثيل الزائف يُستخدم لإيهام المجتمع بحدوث التغيير، بينما الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في اتساع مستمر لصالح قوى النهب العالمية التي يسيطر عليها اليهود والصهاينة.
البيانات والأرقام تكشف الخداع
o تظل فجوة الثروة العالمية هائلة: فأقل من 1% من سكان العالم يسيطرون على معظم ثروات العالم.
o أكثر من نصف سكان الأرض يعيشون بأقل من 5% من هذه الثروة العامة للبشرية.
o هذا يؤكد أن البرامج الدولية والأممية فاقمت الوضع وساهمت في صناعة التفاوت وما زالت.
لا يمكن أن تساعد هذه السياسات على تمكين النهوض الاقتصادي الحقيقي النافع للشعوب، كما أنها تهدف بشكل رئيسي للتالي:
1. إبقاء الاقتصادات المحلية تابعة لشبكات رأس المال العالمية.
2. إطلاق موجات هجرة ناتجة عن أزمات مدبرة أو اقتصادات منهكة تدفع السكان نحو المدن أو خارجهـا.
3. تحويل البشر إلى وحدات استهلاكية عاملة في منظومة «المدن الذكية» والاقتصاد المعولم الذي تملك وتسيّره البنوك والشركات الكبرى التابعة لليهود والصهاينة.
الاستنتاج
الهدف العاشر، مجرد خداع وما يُسمَّى بـ«مساعدة التنمية» يتحول إلى آلية لفرض قروض ربوية على الدول المستهدفة (الغنية-النامية)، مقابل تقديم أصول ونهب ثروات حقيقية كبيرة. ونتيجة للقروض الربوية تتعرض اقتصادات البلدان لنكسات ونهب مستمر تترك الدول مقيدةً في عبودية ديونٍ دائمة — بسبب تبعيتها لنظام مالي عالمي ربوي يولّد تدفقات هائلة من الفوائد إلى المصارف الكبرى.
ما يُسمَّى بتشجيع الاستثمار ليس طوق نجاة للفقراء بقدر ما هو جزء من آلة إعادة ترتيب الموارد لصالح رأس المال الأجنبي، مع إبقاء معظم الشعوب في حالة تبعية مالية واقتصادية طويلة الأمد. ولتحقيق مساواة حقيقية، لا بد من التحرر من هيمنة اليهود، هياكل النظام المالي العالمي، ومن كل ما يؤدي لهيمنته ويفرض الارتباط به. [ ]
11. المدن والمجتمعات المستدامة
القناع المعلن:
الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، آمنة، مرنة ومستدامة”. الخطاب الرسمي يركز على تحسين الإسكان، تطوير النقل العام، إدارة النفايات، وتقليل المخاطر البيئية في المدن.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
التمدن كأداة للهيمنة الاقتصادية:
o إنَّ التصميم في هندسة مشاريع تحسين المدن مرتبط بخدمة الشركات العالمية ورأس المال الأجنبي ويضر بمصالح الشعوب والدول المستهدفة بالنهب.
o هناك إعادة هيكلة للأراضي والمناطق المركزية في مدن الدول المستهدفة (الغنية- النامية) حيث يتم بيعها بأسعار باهظة، بينما تُهمل أحياء الفقراء.
الهجرة الداخلية والتحكم الاجتماعي:
o الملاحظ أن تنفيذ برامج ما يسمى بالتنمية الحضرية يتم بطريقة تؤدي إلى تهجير الفقراء، ونزع مليكتهم من الأرض وإيقاف نشاطهم الزراعي تحت شعار “إعادة التطوير المستدام”.
التكنولوجيا والسيطرة:
هناك مشاريع تدميرية تختبئ خلف السرد الأممي بشأن ما يسمى بالمدن الآمنة المطورة وتحسين الإسكان فيها” حيث توجد مشاريع مراقَبة تُدار بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
المدن «الذكية» ليست ذكية لساكنيها بقدر ما هي ذكية لليهود ومن معهم من الصهاينة.
المدن «الذكية» مرتبطة بشبكات مراقبة جماعية: من خلال أنظمة تجمع بين سيرفرات بيانات وملايين الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
والمدن «الذكية» تعني: أنظمة ائتمان اجتماعي رقمية لتقييم الأفراد ودراسة سلوكهم.
المدن «الذكية»: بنية تحتية تكنولوجية مُلزِمة من العدادات إلى شبكات الجيل الخامس (5G) و«إنترنت الأشياء»، وهي تقنيات تُسهّل السيطرة.
المدن «الذكية» أو «المدينة المستدامة» تصبح مختبرًا ضخمًا للديكتاتورية الرقمية، حيث تُدار حياة البشر في الزمن الحقيقي، وتُختزل إنسانيتهم إلى بيانات تجعل من الهيمنة والاستغلال أكثر سهولة وتأثيراً.
الأموال الدولية تحقق أهداف استراتيجية ربوية تطيل أمد الهيمنة المالية العالمية، وترهق العملات المحلية، وتجعل الأجور منخفضة وقيمة العملات ضعيفة لكثرة الضغوط التي تتعرض لها من قبل العملات الأجنبية المطلوبة للاستيراد.
البيئة والإسكان:
o حتى التقارير (الأممية) تعترف بهذه الحقيقة فهي تؤكد على أن أكثر من مليار شخص يعيشون في مناطق حضرية فقيرة، مع نقص كبير في المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية.
البيانات والأرقام:
قبل الحرب العالمية الثانية كان 68% من سكان العالم يعيشون في الأرياف وينتجون الغذاء لأنفسهم ويصدرون الفائض كما ينتجون الكثير من السلع. بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ظهور الكيانات الدولية المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة ومعالجة الفقر باعتراف منها [ ] أكثر من 55% من السكان يعيشون في المدن، وأكثر من مليار منهم يواجهون مشاكل حادة مع الفقر والجوع ويقطنون في أحياء مكتظة بلا خدمات.
الاستنتاج:
o الهدف الحادي عشر، مجرد شعارٍ خاوٍ لأن السيرة الذاتية للكيانات الأممية خلال العقود الماضية كلها تشير إلى دور أممي مباشر في تعزيز التفاوت الاجتماعي والسيطرة الاقتصادية، وتاريخ الأمم يثبت مساهمتها المباشرة في التضليل والتواطؤ مع ما يحدث من نهب وظلم اقتصادي واستغلال واحتكارات.
o الحل يتطلب سياسات حضرية مستقلة، مشاركة المجتمعات المحلية، تمويل محلي مستقل، وعدم السماح للشركات والممولين الدوليين بالهيمنة على التخطيط الحضري.
o ما يُقدَّم كخطة لبناء مدن «آمنة ومرنة» هو في جوهره مشروع لإقامة فضاءات حضرية خاضعة تمامًا للمراقبة والتحكم، تُصادر الخصوصية والاستقلال وتمس بكرامة الإنسان.
12. ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
القناع المعلن:
الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة”. الخطاب الرسمي يركز على تقليل الهدر، تحسين كفاءة الموارد، وإدارة النفايات بطرق مستدامة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
الاستخدام المخادع للاستدامة:
o لقد صنعت برامج الاستهلاك والإنتاج الذي يسمى بـ”المستدام” لتخدم مصالح الشركات الكبرى، وليس حماية البيئة أو تحسين حياة البشر.
o الواقع يشهد بأن الدول المستهدفة تجبر على اتباع معايير الإنتاج العالمي (المستدامة) باهظة التكلفة، بينما تستفيد الشركات الغربية من بيع التكنولوجيا.
o السياسات المعلنة غالبًا تخدم مصالح الشركات الكبرى والدول الغنية، وتتحمل الدول المستهدفة تكلفة الإنتاج والاستهلاك المفرط.
o القوى التي اخترعت مصطلحات الإنتاج والاستهلاك (المستدام)، وتكثر من استخدامها هي الدول والشركات التي تستخدم بلدان الأمة الإسلامية والأفريقية كمناطق لتصريف النفايات والمنتجات الصناعية التدميرية الممنوعة في بلدان ما يسمى بالشمال العالمي.
والأمثلة كثيرة: التصدير المستمر لـ الأسمدة والمبيدات، والنفايات الكيماوية، ومخلفات التصنيع الكيمائي الضارة والنفايات الإلكترونية من أوروبا وأمريكا إلى أفريقيا والشرق الأوسط آسيا، تتم عبر الأنظمة أو الأدوات المحلية التابعة للبنوك والشركات العالمية، (الوكلاء-عمالقة التعليب والتعبئة والاستيراد).
o ما يُسوَّق كـ«إنتاج واستهلاك مستدام» هو في الواقع أداة للسيطرة على الموارد وتقليص الوصول إليها، وزيادة الضرائب والقواعد على السكان، تحت ذريعة حماية البيئة.
o الإطار الأممي للتغير المناخي يحدّد من يُسمح لهم بمناقشة القضايا البيئية، ويمنع العلماء المستقلين من تقديم بدائل حقيقية خارج هذا الإطار الرسمي الزائف.
o بيان إعلان المناخ العالمي الذي وقّعه أكثر من 1900 عالم من خارج المؤسسات الأممية رفض السياسات الأممية المضللة، حيث أشار بوضوح إلى:
1) فشل استراتيجيات كفاءة الموارد والاستبدال البيئي.
2) تحميل النمو السكاني مسؤولية التدهور البيئي بدل معالجة الأسباب الجذرية مثل نظام الديون المصرفية العالمي المملوك للقطاع الخاص ونظام العولمة المدمّر للبيئة.
• كما أنَّ الواقع الفعلي يجري عكسياً من تعريف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (برونتلاند)[ ] وكأنه لم يعلن إلا ليستخدم كمبرر لاستمرار النمو الاقتصادي الجامح الذي تقوم به الشركات الـعالمية المدانة بالتلوث البيئي والاستنزاف والعبث بالموارد تحت غطاء «الاستدامة».
التحكم بالشركات الكبرى:
o استراتيجيات “الاستهلاك المسؤول” غالبًا ما تُفرض عبر الحملات الإعلانية والتسويق المقنّع بالتنمية والنمو الأخضر، وفي الواقع لا تمس أي شيء من هيمنة الشركات الكبرى على الإنتاج العالمي.
o بينما تُهمش البدائل المحلية لصالح سلاسل إنتاج عالمية تحقق أرباحًا ضخمة للبنوك والشركات العالمية (شركات اليهود).
البيانات والأرقام:
o يهدر أكثر من ثلث الغذاء المنتج سنويًا (1.3 مليار طن)، ومعظم الهدر يحدث في مراحل الإنتاج والتصنيع في الجنوب.
o معظم الإنتاج الزراعي موجه نحو الطلب الصناعي لصناعة الأعلاف وتغطية شركات انتاج الخمور والوقود المسمى حيوي من (الايثانول).
o أكثر من 80% من النفايات الإلكترونية العالمية تُرسل إلى الدول المستهدفة (الغنية-النامية)، مع تأثير بيئي وصحي كبير على السكان.
الاستنتاج:
o الهدف الثاني عشر، ومن خلال الواقع الفعلي الماضي والقائم في الوقت الراهن، مجرد أداة للتغطية على النشاط والدور السلبي الذي تقوم به البنوك والشركات العالمية المهيمنة، وتضليلاً عن دورها السلبي في الإنتاج والاستهلاك السلبي، والهدر الكبير. ويُستخدم ضمن أدوات إطالة عمر الهيمنة على الموارد، مع إبقاء الاقتصادات المحلية تابعة للنظام العالمي القائم على الربا والاستغلال، بينما تُخدع الشعوب بفكرة حماية البيئة واتباع أنماط استهلاك «مستدامة» على الورق فقط.
o آليات ضبط الاستهلاك والإنتاج وتقويمه بشكل حقيقي نافع فلا بد من استقلال الدول المستهدفة بالنهب (الغنية-النامية) وسيادتها على مواردها الإنتاجية، ولا بد من اعتمادها على سياسات صناعة وإنتاج خدمية تحقق لها الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي ترهق فاتورة الاستيراد، وتوجيه الإنتاج نحو الأصناف والسلع التي يحتاج إليها الناس وفيها نفع لهم، بعيداً عن الإغراق الممنهج المقترن بالضرر. وإذا تحقق الاستقلال والتحرر سيتم التحرر تلقائيا من الهيمنة الصناعية العالمية، وسيتم تفكيك أو دفن نفوذها (المحلي-الوكلاء).
13. العمل المناخي
القناع المعلن:
الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته”. الخطاب الرسمي يركز على تقليل الانبعاثات، التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم المشاريع البيئية المستدامة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
استغلال المناخ للضغط على الدول المستهدفة (الغنية-النامية):
o تعمل الكيانات الأممية على فرض سياسات ما يسمى بـ “العمل المناخي” على الدول المستهدفة، بينما لا أحد يطلب رسوماً وغرامات من الدول الصناعية الكبرى المسؤولة فعلياً عن الغالبية العظمى من الانبعاثات والتخريب والإفساد البيئي في البر والبحر.
الاقتصاد الأخضر كأداة هيمنة واستنزاف للموارد المالية:
o تخضع مشاريع الطاقة المتجددة والتكيف المناخي للشركات الغربية والدول الغنية، وتصب في خدمة الدولار ونظامه الربوي.
o مشاريع الطاقة الشمسية التي فرضها البنك الدولي، وطالب بها، ومول بعضها في الدول الإسلامية وفي الدول العربية “النفطية” على وجه التحديد استنزفت مليارات الدولارات دون تحقيق الجدوى الاقتصادية” الكثير منها خارج الخدمة بعد فترة قصيرة من تنفيذها!
التسويق الأخضر والتمويل الدولي المشروط:
o تروّج الأمم المتحدة والبنوك الدولية للتمويل الأخضر والطاقة الشمسية والبديلة، وتقدم مبادرات التمويل لمشاريعه مقترنة بشروط وسياسات مالية ونقدية تخدم الدولار والنظام المالي العالمي، وتنعكس سلباً على اقتصادات الدول المستهدفة.
الاستنتاج:
o الهدف الثالث عشر مجرد أداة لإبقاء الدول المستهدفة في حالة تبعية وتكلفة عالية، بينما الدول والشركات الصناعية الكبرى التي تساهم بالنسبة الكبرى من الانبعاثات لا أحد يطلب منها رسوم وغرامات عن المناخ والبيئة! وهذا يساهم في تكريس الهيمنة الاقتصادية.
o (كنموذج) لحجم الاستغلال الذي يعود تحريكاً وتدويراً للدولار، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، ذكر فيها بأن التدفقات المالية الدولية إلى الدول ((النامية)) المقدمة قروضاً لدعم الطاقة النظيفة 21.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
o يتضح بأن الهدف الثالث عشر يُستخدم كغطاء في إطالة أمد هيمنة قوى النهب العالمي، ويستخدم كآلية للسيطرة الاجتماعية والاقتصادية، وضمن الأنشطة الأخرى التي تروج لها الكيانات الأممية لأهداف خاصة بالنظام المالي العالمي منها نظام تحديد سقف الانبعاثات وتداولها، ضرائب الكربون، وضرائب البصمة الكربونية.
14. حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل “مستدام”.
القناع المعلن:
الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام”. الخطاب الرسمي يركز على حماية التنوع البيولوجي البحري، الحد من التلوث، وإدارة الصيد بطريقة مستدامة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
علاقة الهدف بالسيطرة على الموارد البحرية:
o إنّ مشاريع حماية المحيطات تدار بواسطة البنوك والشركات العالمية الكبرى، مع فرض قيود على الصيد التقليدي ضد السكان المحليين، بينما تستمر الشركات الصناعية الكبرى في استغلال البحار لتحقيق أرباح ضخمة.
o بالرغم من رفع الكيانات الأممية لشعار وأهداف التنمية المستدامة إلا أن نشاطها وتحركها كله عمل على أن تتحول المحميات البحرية ومناطق الحظر إلى آليات للسيطرة على استخدام الموارد، وفرض التبعيات الاقتصادية، دون أي استفادة حقيقية للسكان المحليين.
o الأنشطة الأممية التي قدمت تحت عناوين منها (التنظيم تحت ستار الاستدامة) استخدمت وما زالت تستخدم قوانين الصيد والتنظيم البحري لفرض القيود على المجتمعات الساحلية والاقتصادات المحلية، لصالح الشركات والمصانع العالمية الاحتكارية.
الأمثلة:
o حقوق الصيد في الدول المستهدفة الإسلامية وفي بقية دول آسيا وأفريقيا تُمنح غالبًا لشركات أجنبية مقابل رسوم رمزية، بينما الصيادون المحليون محرومون من مواردهم التقليدية.
التلوث الصناعي والإهمال البيئي:
o معظم التلوث البحري يأتي من الصناعات الكبرى، ومن الشركات العالمية التابعة لما يسمى بدول الشمال.
المساعدات الدولية كأداة هيمنة:
o تمويل مشاريع الاستدامة البحرية مشروط باستخدام التكنولوجيا الغربية وفرض السياسات البيئية حسب أجندة الممولين. وهذا يضع الدول المستهدفة تحت سيطرة اقتصادية وسياسية إضافية ويحول هدف حماية الحياة البحرية إلى أداة استغلال.
البيانات والأرقام:
o أكثر من 33% من المخزون السمكي في العالم يتم صيده بشكل مفرط، وتتعرض المجتمعات الساحلية في الدول الآسيوية والأفريقية لضغوط اقتصادية هائلة بسبب القيود الدولية.
تلوث البلاستيك البحري:
o تقوم الشركات العالمية بوضع نحو 11 مليون طن سنويًا من النفايات البلاستيكية في مياه المحيطات.
الاستنتاج:
o الهدف الرابع عشر، كغيره تم استخدامه (أممياً) خلال العقود الماضية بطريقة ترسخ الهيمنة الاقتصادية والسياسية على الموارد البحرية المنهوبة، والملاحظ أن المؤسسات الدولية “الأممية” تتجاهل دوماً النشاط التخريبي الذي تقوم به الشركات الصناعية الكبرى.
o بالرغم من اعتماد المجتمعات المحلية الساحلية على الصيد لتوفير الغذاء والدخل. إلا أن تدخل الشركات العالمية يفرض على السكان قيوداً تمنعهم من الصيد لصالح التجاري العملاق، ومن المؤسف أن يحدث هذا الظلم في إطار اسناد ودعم وحضور أممي لصالح الشركات العالمية وتحت شعار أهداف التنمية المستدامة.
o الحل يتطلب؛ استقلال وتحرر الدول والشعوب المستهدفة، وفرض سيادتها على مواردها البحرية، وإيقاف حملات التجريف والنهب التي تقوم بها الشركات المملوكة والممولة من بنوك وشركات اليهود (العالمية المتعددة الجنسيات-العملاقة).
15. الحياة على الأرض
القناع المعلن:
الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “حماية النظم الإيكولوجية البرية، إدارة الغابات بشكل مستدام، مكافحة التصحر، ووقف فقدان التنوع البيولوجي”. الخطاب الرسمي يركز على حماية البيئة، تعزيز الغطاء النباتي، والحفاظ على التنوع الحيوي.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
الغابات والموارد الطبيعية كأداة للهيمنة:
o معظم مشاريع “الحفاظ على الغابات” تُدار وتموّل من قبل بنوك وشركات اليهود (العالمية-المتعددة الجنسيات-العملاقة)، وتمويلها مقترن بقيود ضد المجتمعات المحلية.
الأمثلة:
o مبادرات REDD+ لتحفيز الدول على الحد من إزالة الغابات غالبًا تُخضع السكان المحليين لشروط مالية وسياسية لصالح مستثمرين أجانب.
التحكم بالموارد بدل حمايتها:
o الملاحظ أن النشاط الأممي في إطار ما يسمى بـ (التنمية المستدامة) قد ركّز على فرض السياسات البيئية التي تقود إلى تحكم الشركات الكبرى في الموارد الطبيعية، بينما يُحرم الفقراء في الدول المستهدفة من الوصول إلى أراضيهم ومصادر عيشهم.
o لقد ساهمت المؤسسات الدولية الأممية في إعادة توزيع الموارد لصالح قوى النهب. [ ]
التدهور البيئي في كل المناطق المستهدفة من حماة البيئة:
o رغم برامج وأنشطة ما يسمى بـ(التنمية المستدامة)، إلا أن فقدان التنوع البيولوجي مستمر بوتيرة عالية، والمدان هنا هي الصناعات الكبرى التابعة لبنوك وشركات (اليهود) ومن معهم من قوى النهب والإفساد في الأرض.
الأمثلة:
التخريب المترافق مع تعدين الذهب والنحاس، وقطع الأشجار الصناعي، والزراعة التجارية الكيماوية التي تقوم بها الشركات العالمية في دول إفريقيا وغيرها، بالرغم ما يتم ترديده عن “الاستدامة”.
الاستنتاج:
o الهدف الخامس عشر، في الواقع تم استخدامه (أمميا) كوسيلة لإعادة هيكلة الموارد الطبيعية، وفرض سيطرة اقتصادية وسياسية على الأرض والغابات، وتحويل السكان الأصليين أو المجتمعات المحلية إلى تابعين، تحت شعار “الحفاظ على البيئة”، والكثير من المشاريع البيئية المعلن عنها تستخدم لتمكين شركات الأخشاب العملاقة من استغلال الغابات، وفرض نظم زراعية وتجارية مركزية، باسم الحفاظ على البيئة.
o الهدف من هذه السياسات لم يكن له علاقة بالعدالة البيئية، بل تم استخدامها لتركيز السلطة والنفوذ في أيدي قوى النهب العالمية، وخفض وتقييد استقلالية الدول والمجتمعات.
o تحويل الغابات والأراضي الطبيعية إلى مناطق محمية يعني فرض قيود على المجتمعات المحلية، بينما تُترك الشركات الكبرى لتستثمر وتربح دون أي ضوابط وبلا حدود.
o الحل يكمن في تحرر الشعوب من الهيمنة والظلم وكل ما يبقيهم أهدافاً لمصالح الشركات والبنوك العالمية. وفرض سيطرتها على مواردها، ومع حصول التحرر والاستقلال يمكن التخلص من بطش الشركات ووقف فسادها وعبثها.
16. السلام والعدالة والمؤسسات القوية
القناع المعلن:
الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، توفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات”. الخطاب الرسمي يركز على مكافحة الفساد، تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
أكذوبة العدالة الدولية والأممية:
o الاعتراف الأممي بإسرائيل يشكل جريمة دولية كبرى ووصمة عار المجتمعات وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفضيحة مخزية تؤكد الوظيفة والدور التدميري الذي تقوم به الأمم المتحدة بشكل يتناقض تماماً مع قيم العدل ومبادئ الإنسانية.
o الاعتراف الأممي بكيان إسرائيل المجرم دليل كامل الأركان بالتبعية الكاملة لقوى الاجرام والنهب العالمية. ولولا الدور السلبي لما استمرت جرائم اليهود بحق الفلسطينيين ليلاً ونهاراً، بشكل متوحش واستباحة للدمار وهدر لكرامة الإنسان لا مثيل لها في تاريخ البشرية.
o استمرار العدوان والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين يؤكد أن العالم لا يحتاج إلى الأمم المتحدة وليس من مصلحته الارتباط بأي كيانات تابعة لقوى الإجرام العالمية.
o الواقع مليء بالشواهد الكبرى على هذا الوضع المخزي، فلولا الاسناد والحماية والدعم الدولي لما كان هناك قادة وأنظمة وحكومات فاسدة واستبدادية في الأرض تمارس الطغيان والظلم والانتهاك بحق الشعوب برعاية أممية.
العنف القائم برعاية أممية:
o رغم شعارات السلام، تستمر الحروب الأهلية والكثير من النزاعات في الكثير من الدول المستهدفة، بدعم مباشر ومعلن من الكيانات الأممية!
o هناك أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون تحت ظروف عنف مسلح، وفقر، والمتأمل في مناطق هذه النزاعات يجد أنها المناطق الغنية بالثروات والموارد المهمة الخاضعة لسيطرة ونهب قوى النهب برعاية ومشاركة (أممية). إنها المناطق نفسها التي تتواجد فيها وفي محيطها شركات النهب العالمية الكبرى.
الاستنتاج:
o المقصود بالحد من جميع أشكال العنف ومعدلات الوفيات في السرد الأممي يعني: العنف مقصود من قبلنا نحن الشعوب — عبر حروب مُدبّرة، وتوزيع لقاحات ضارة، ونشر شبكات المخدرات، ونشر الفساد، والإجهاض الجماعي.
o والمقصود بـ”الحد من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة” يعني: باستثناء تدفقات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والشركات المنتجة المملوكة لليهود ومن معهم من المحتكرين فقط. التي تزود حكومات الأعضاء (مثل أمريكا، وإسرائيل، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها) بما تحتاج إليه من أسلحة وعتاد.
o توسيع مشاركة البلدان المستهدفة (الغنية-النامية) في مؤسسات الحوكمة العالمية يعني: إبقاء الدول محملة بقروض ضخمة تحت سيطرة المؤسسات الدولية؛ بما في ذلك الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
o توفير الهوية القانونية للجميع يعني: تسجيل الجميع لمراقبتهم وفرض الضرائب عليهم، مع إدراج الهويات الرقمية في الأهداف الفرعية للهدف السادس عشر، كما تم إدخاله بتأثير بيل جيتس في مؤتمر الأمم المتحدة عام 2016، مع تجارب محتملة في دول ما يسمى بالعالم الثالث (الغنية المستهدفة بالنهب).
باختصار:
o ما تقوله وتطرحه الكيانات الأممية بشكل متكرر عن السلام، من أكبر الأكاذيب التي تكشف عن حجم استهتار لا مثيل له بحق الإنسان والإنسانية، والشاهد هو العمل الميداني المعلن الواضح التي تقوم به الأمم المتحدة منذ خروجها من أوكار المصرفيين اليهود 1944م.
o طالما استمرت صلاحيات تحديد القواعد، ورسم السياسات الدولية، في يد الكيانات الأممية، وطالما بقيت في يدها معايير المخطئ من المصيب فسوف يستمر الوضع السيء؛ لأن هذه المؤسسات تحت سيطرة من صنعها ومن يمولها وهم اليهود المرابون ومن معهم من الصهاينة أكثر من في الأرض إجراماً وعنفاً ولصوصية.
17. الشراكات لتحقيق الأهداف!
القناع المعلن:
الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى “تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة”. الخطاب الرسمي يركز على التعاون الدولي، تمويل التنمية، نقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة العادلة.
(الحقيقة من خلال النشاط الفعلي الأممي)
التمويل المشروط بترسيخ التبعية:
كل الأنشطة التي تروج لها الكيانات الاقتصادية الأممية كالبنك الدولي وصندوق النقد والمؤسسات التابعة تقدم التمويل بطريقة تدميرية ومشروطة بتنفيذ سياسات اقتصادية تخدم المصرفيين المرابين، وتضاعف معاناة الشعوب مثل خصخصة الخدمات، تحرير الأسواق، وهذه السياسات تعزز التبعية الاقتصادية والسياسية. [ ] والشراكات الاقتصادية تُقيد الدول المستهدفة، وتجعل ثرواتها ومواردها الخام عرضة للهدر والاستنزاف والتصدير الصناعي كمواد خام، ثم تقوم الشركات العالمية بإرجاعها بعد التحويل الصناعي والاستفادة من القيمة المضافة تعيدها كسلع وخدمات بأسعار كبيرة، تفرض فيها الشركات هامش ربح كبير جداً يؤكد الاستغلال فعلياً.
هذه السياسات نتج عنها اتساع فجوة الدخل ومضاعفة معاناة الشعوب المحتلة اقتصادياً (الغنية-النامية). ووفقاً لـ UNCTAD 2022 فإن 80% من القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج العالمية تذهب للشركات العالمية -الدول الغنية في الشمال العالمي (أوروبا وأمريكا) بينما الموردين في الجنوب يحصلون على أقل من 20%.
الاستنتاج:
1. الهدف (السابع عشر) كغيره من الأكاذيب الأممية الكبرى، مجرد واجهة لتعزيز الهيمنة الاقتصادية والسياسية لصالح قوى النهب، بما يرسخ التبعية لها ويطل أمد هيمنتها، وينتج عن هذا الظلم أضراراً كبيرة ومعاناة بحق الشعوب.
2. كل الأنشطة الأممية عملت -وما زالت تعمل-على الحد من قدرة الأفراد والدول على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
3. في كل تاريخها، قامت الأمم المتحدة والكيانات الاقتصادية التابعة لها، (البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية)، بفرض آليات مالية تجعل نسبة كبيرة من موارد الدول المستهدفة الريع والايراد الضريبي والجمركي ورسوم الخدمات وغيرها تصب في مصلحة النظام والعملة الربوية العالمية؛ بطريقة تكرس ارتباط الدول بقوى النهب والاجرام، وتجعل الشعوب عرضة لحصص التضخم في فاتورة الاستهلاك بطريقة ظالمة مقترنة بكثير من الضرر.
4. كل الكيانات الأممية تفرض الضغوط الدولية لقبول وتنفيذ خطط التنمية المستدامة “الملغمة “في حين تتحكم منظمة التجارة العالمية بالقواعد الاقتصادية بما يخدم مصالح رأس المال العالمي الربوي.
في الختام:
أمام هذا الواقع المؤلم، يظل التساؤل الأخلاقي الكبير:
هل ستستمر الشعوب في قبول أهداف التنمية المستدامة كما هي! مجرد شعارات وأكاذيب؟!
هل هناك أمل في سقوط الغشاوة من أعين الشعوب لترى الأقنعة وتفهم الواقع؟
ألم يأن للبشرية أن تتخذ قرار العودة إلى الله الخالق العظيم وإلى التشريعات، والنور، والمنهج الذي تحتاج إليه، حيث العزة والكرامة والتحرر والاستقلال والنصر؟!
ما زالت الفرصة متاحة وممكنة إن أرد الناس ذلك، مالم فسوف تستمر معاناتهم، وتزداد معيشتهم سوءاً، كعذاب مقدم -في الدنيا- ونتيجة طبيعية لعدم ارتباطهم بالله، واستبدالهم منهاجه ونوره ببدائل بشرية فاشلة وظالمة جعلتهم عبيداً للطواغيت، للمرابين، للأشرار.
(أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا)؟!
***
تم بحمد الله وتوفيقه
مراجع
اسم الوثيقة اسم الوثيقة الرابط غلاف التقرير/الوثيقة
تقرير تناقض أهداف التنمية المستدامة: النمو مقابل البيئة على كوكب محدود الموارد.
The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet
رابط
الاستثمار الزراعي وصفقات الأراضي الدولية في أفريقيا
استيلاء على الأراضي أم فرصة للتنمية؟ Land grab or development opportunity Agricultural investment and
international land deals in Africa
رابط
الأمن الغذائي والتغذية في العالم
2023 FOOD SECURITY
AND NUTRITION
IN THE WORLD
زراعة بذور الفقر
كيف يضر البنك الدولي المزارعين؟ Sowing the seeds of poverty رابط
محركات أسواق الأسمدة: العرض والطلب والأسعار
Drivers of Fertilizer Markets رابط
إنتاج الذرة واستهلاكها وتجارتها عالميًا: الاتجاهات وتداعيات البحث والتطوير
Global maize production, consumption and trade: trends and R&D
implications رابط
اعلان المناخ العالمي (لا توجد حالة طوارئ مناخية) الموقعون 2021 World Climate Declaration There is no climate emergency رابط
استبداد الخبراء -وليام ابستلي The Tyranny of Experts by William Apstley رابط
الفجوة: دليل موجز لعدم المساواة العالمية وحلولها-
جيسون هيكل the divide: a brief guide to global inequality and its solutions
رابط
مذكرة هنري كيسنجر Henry Kissinger’s Memoir 200
نمو سكان الحضر والريف في العالم 2000 – 1920 World Urban and Rural Population Growth 1920-2000
رابط
كتاب الأمن الغذائي العالمي
“علاقة اليهود بتدمير الاكتفاء الذاتي وتجويع الشعوب”
محمد الانسي
إصدارات مركز الشهداء
هوامش وتعليقات