تسونامي المالية العالمية المخطط لها

 

 

 

– آفاق شرقية جديدة

منذ إنشاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أكثر من قرن مضى ، كان البنك المركزي قد تسبب عمداً في كل انهيار كبير في الأسواق المالية لدوافع سياسية. لا يختلف الوضع اليوم ، حيث من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصرف بسلاح سعر الفائدة الخاص به لتحطيم أكبر فقاعة مالية مضاربة في تاريخ البشرية ، وهي الفقاعة التي أنشأها. تبدأ أحداث الانهيار العالمي دائمًا على الأطراف ، كما حدث في عام 1931 مع Creditanstalt النمساوي أو فشل Lehman Brothers في سبتمبر 2008. القرار الصادر في 15 يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بفرض أكبر زيادة فردية في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 30 عامًا حيث أن الأسواق المالية بالفعل في الانهيار ، يضمن الآن كسادًا عالميًا وأسوأ من ذلك.

إن مدى فقاعة “الائتمان الرخيص” التي صممها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان من خلال شراء السندات والحفاظ على أسعار فائدة غير مسبوقة قريبة من الصفر أو حتى سلبية على مدار 14 عامًا الآن ، أمر لا يمكن تصوره. تقوم وسائل الإعلام المالية بتغطيتها من خلال التقارير اليومية غير المنطقية أثناء استعداد الاقتصاد العالمي ، وليس لما يسمى ب “الركود التضخمي” أو الركود. ما سيأتي الآن في الأشهر المقبلة ، باستثناء انعكاس جذري في السياسة ، هو أسوأ كساد اقتصادي في التاريخ حتى الآن. شكراً للعولمة ودافوس.

 

العولمة

ضمت الضغوط السياسية وراء العولمة وإنشاء منظمة التجارة العالمية من قواعد التجارة بريتون وودز الجات مع اتفاقية مراكش لعام 1994 أن التصنيع الصناعي المتقدم في الغرب ، وخاصة الولايات المتحدة ، يمكن أن يفر من الخارج ، “الاستعانة بمصادر خارجية” إنتاج في البلدان ذات الأجور المنخفضة للغاية. لم تقدم أي دولة فائدة في أواخر التسعينيات أكثر من الصين. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 ومنذ ذلك الحين أصبحت تدفقات رأس المال إلى التصنيع الصيني من الغرب مذهلة. وكذلك الأمر بالنسبة لتراكم الديون الصينية بالدولار. الآن ، بدأ هذا الهيكل المالي العالمي القائم على الديون القياسية في الانهيار.

عندما سمحت واشنطن عمداً بالانهيار المالي لبنك ليمان براذرز في سبتمبر / أيلول 2008 ، ردت القيادة الصينية بالذعر وطلبت ائتماناً غير مسبوق للحكومات المحلية لبناء البنية التحتية. كان بعضها مفيدًا جزئيًا ، مثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة. كان من الواضح أن بعضها كان إهدارًا ، مثل بناء “مدن أشباح” فارغة. بالنسبة لبقية العالم ، كان الطلب الصيني غير المسبوق على فولاذ البناء والفحم والنفط والنحاس وما إلى ذلك موضع ترحيب ، حيث تراجعت المخاوف من الكساد العالمي. لكن الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بعد عام 2008 ، وحكومات كل منهما ، لم تفعل شيئًا لمعالجة الانتهاك المالي المنهجي للبنوك الخاصة الكبرى في العالم في وول ستريت وفي أوروبا وكذلك هونج كونج.

قرار نيكسون الصادر في أغسطس 1971 بفصل الدولار الأمريكي ، العملة الاحتياطية العالمية ، عن الذهب فتح الباب على مصراعيه لتدفقات الأموال العالمية. تم فرض المزيد من القوانين المتساهلة التي تفضل المضاربة المالية غير الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة وخارجها في كل منعطف ، بدءًا من إلغاء كلينتون لـ Glass-Steagall بناءً على طلب من وول ستريت في نوفمبر 1999. وقد سمح ذلك بإنشاء بنوك ضخمة جدًا لدرجة أن الحكومة أعلنت “أكبر من أن تفشل”. كانت هذه خدعة ، لكن السكان صدقوا ذلك وأنقذوهم بمئات المليارات من أموال دافعي الضرائب.

منذ أزمة عام 2008 ، أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية الرئيسية ائتمانًا غير مسبوق ، يسمى “أموال الهليكوبتر” ، لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى. لم تكن صحة الاقتصاد الحقيقي هدفاً. في حالة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك اليابان ، والبنك المركزي الأوروبي ، وبنك إنجلترا ، تم ضخ 25 تريليون دولار مجتمعة في النظام المصرفي من خلال شراء “التيسير الكمي” للسندات ، فضلاً عن الأصول المراوغة مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ال 14 سنة الماضية.

 

الجنون الكمي

هنا حيث بدأت الأمور تسير بشكل سيء حقًا. أقرضت أكبر بنوك وول ستريت مثل JP MorganChase أو Wells Fargo أو Citigroup أو HSBC أو Barclays في لندن المليارات لعملائها من الشركات الكبرى. استخدم المقترضون بدورهم السيولة ليس للاستثمار في تقنيات التصنيع أو التعدين الجديدة ، ولكن بدلاً من ذلك ، لتضخيم قيمة أسهم شركاتهم ، ما يسمى بإعادة شراء الأسهم ، والتي يطلق عليها “تعظيم قيمة المساهمين

“.

أحب كل من BlackRock و Fidelity والبنوك والمستثمرين الآخرين الركوب المجاني. منذ بداية التيسير الفيدرالي في 2008 إلى يوليو 2020 ، تم استثمار حوالي 5 تريليونات دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم هذه ، مما أدى إلى أكبر انتعاش في سوق الأسهم في التاريخ. كل شيء أصبح ماليًا في هذه العملية. دفعت الشركات 3.8 تريليون دولار من أرباح الأسهم في الفترة من 2010 إلى 2019. وأصبحت شركات مثل Tesla التي لم تحقق ربحًا أبدًا أكثر قيمة من Ford و GM مجتمعين. وصلت العملات المشفرة مثل Bitcoin إلى القيمة السوقية التي تجاوزت 1 تريليون دولار بحلول أواخر عام 2021. مع تدفق الأموال الفيدرالية بحرية ، استثمرت البنوك وصناديق الاستثمار في مجالات عالية المخاطر وعالية الربح مثل السندات غير المرغوب فيها أو ديون الأسواق الناشئة في أماكن مثل تركيا وإندونيسيا أو ، نعم ، الصين.

أدت حقبة ما بعد عام 2008 من التيسير الكمي وأسعار الفائدة الصفرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توسع سخيف في ديون الحكومة الأمريكية. منذ كانون الثاني (يناير) 2020 ، ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان ما مجموعه 9 تريليونات دولار في ائتمان شبه معدوم في النظام المصرفي العالمي. منذ تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2019 ، مكنت واشنطن من زيادة الدين العام بمقدار مذهل قدره 10 تريليونات دولار في أقل من ثلاث سنوات. ثم قام بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بإنقاذ وول ستريت سرًا عن طريق شراء 120 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مما أدى إلى فقاعة سندات ضخمة.

بدأت إدارة بايدن المتهورة بتخصيص تريليونات الدولارات فيما يسمى بأموال التحفيز لمكافحة الإغلاق غير الضروري للاقتصاد. فقد انتقل الدين الفيدرالي للولايات المتحدة من 35 في المائة يمكن إدارتها من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلى أكثر من 129 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اليوم. فقط التسهيل الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، وشراء تريليونات من ديون الحكومة الأمريكية ورهن الرهن العقاري وأسعار الفائدة القريبة من الصفر ، جعل ذلك ممكناً. الآن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخلص من ذلك وسحب السيولة من الاقتصاد من خلال التضييق ، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة. هذا متعمد. الأمر لا يتعلق بإساءة تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

 

الطاقة هي الدافع للانهيار

للأسف ، يكذب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظو البنوك المركزية الآخرون. إن رفع أسعار الفائدة ليس علاجًا للتضخم. إنه لفرض إعادة ضبط عالمية للسيطرة على أصول العالم ، إنها الثروة ، سواء كانت عقارات ، أو أراضي زراعية ، أو إنتاج سلع ، أو صناعة ، أو حتى ماء. يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي جيدًا أن التضخم بدأ فقط في التمزق عبر الاقتصاد العالمي. ما هو فريد من نوعه هو أن تفويضات الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم الصناعي تقود أزمة التضخم هذه لأول مرة ، وهو أمر تم تجاهله عن عمد من قبل واشنطن أو بروكسل أو برلين.

إن النقص العالمي في الأسمدة ، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ، وخسائر إمدادات الحبوب من السحب العالمي أو التكاليف المتفجرة للأسمدة والوقود أو الحرب في أوكرانيا ، تضمن أننا ، في وقت الحصاد في سبتمبر وأكتوبر ، سنخوض عالميًا إضافيًا. انفجار أسعار الغذاء والطاقة. كل هذا النقص هو نتيجة لسياسات مدروسة.

علاوة على ذلك ، فإن التضخم الأسوأ أمر مؤكد ، بسبب الإصرار المرضي للاقتصادات الصناعية الرائدة في العالم بقيادة أجندة إدارة بايدن لمكافحة الهيدروكربونات. تتجسد هذه الأجندة في الهراء المذهل الذي قاله وزير الطاقة الأمريكي ، “اشترِ السيارات الإلكترونية بدلاً من ذلك” كإجابة لانفجار أسعار البنزين.

وبالمثل ، قرر الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من النفط والغاز الروسي بدون بديل قابل للتطبيق ، حيث يتحرك اقتصاده الرائد ، ألمانيا ، لإغلاق آخر مفاعل نووي وإغلاق المزيد من محطات الفحم. ونتيجة لذلك ، ستشهد ألمانيا واقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء وستستمر أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع. في الأسبوع الثاني من شهر حزيران (يونيو) ، ارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بنسبة 60 في المائة فقط. تستمر كل من الحكومة الألمانية الخاضعة للسيطرة الخضراء والأجندة الخضراء “مناسبة لـ 55” لمفوضية الاتحاد الأوروبي في دفع طاقة الرياح والطاقة الشمسية غير الموثوقة والمكلفة على حساب الهيدروكربونات الأرخص بكثير والموثوقة ، مما يضمن تضخمًا غير مسبوق تقوده الطاقة.

 

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسحب القابس

مع ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهو الأكبر منذ ما يقرب من 30 عامًا ، والوعد بالمزيد في المستقبل ، فقد ضمن البنك المركزي الأمريكي الآن انهيارًا ليس فقط لفقاعة الديون الأمريكية ، ولكن أيضًا الكثير من الديون العالمية بعد عام 2008. 303 تريليون دولار. ارتفاع أسعار الفائدة بعد ما يقرب من 15 عاما يعني انهيار قيم السندات. السندات ، وليس الأسهم ، هي قلب النظام المالي العالمي.

تضاعفت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الآن في غضون خمسة أشهر فقط لتصل إلى أكثر من ستة في المائة ، وكانت مبيعات المنازل تنخفض بالفعل قبل رفع أسعار الفائدة الأخير. حصلت الشركات الأمريكية على ديون قياسية بسبب سنوات من معدلات منخفضة للغاية. تم تصنيف حوالي 70 في المائة من هذا الدين أعلى بقليل من حالة “غير المرغوب فيه”. بلغ إجمالي الدين غير المالي للشركات 9 تريليون دولار في عام 2006. وهو يتجاوز اليوم 18 تريليون دولار. الآن عدد كبير من تلك الشركات الهامشية لن تكون قادرة على تجديد الديون القديمة بجديدة ، وسوف تتبع حالات الإفلاس في الأشهر المقبلة. أعلنت شركة مستحضرات التجميل العملاقة ريفلون إفلاسها للتو.

ينهار سوق التشفير غير الخاضع للمضاربة بشكل كبير ، بقيادة Bitcoin ، حيث يدرك المستثمرون أنه لا توجد خطة إنقاذ هناك. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، بلغ تقييم عالم العملات المشفرة 3 تريليونات دولار. اليوم هو أقل من النصف ، ومع حدوث المزيد من الانهيار. حتى قبل رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأخير ، خسرت قيمة أسهم البنوك الأمريكية العملاقة حوالي 300 مليار دولار. الآن مع ضمان بيع المزيد من الذعر في سوق الأسهم مع نمو الانهيار الاقتصادي العالمي ، فإن هذه البنوك مبرمجة مسبقًا لأزمة مصرفية حادة جديدة خلال الأشهر المقبلة.

كما لاحظ الاقتصادي الأمريكي دوج نولاند مؤخرًا ، “اليوم ، هناك” محيط “ضخم مليء بالسندات غير المرغوب فيها” الرهن العقاري “، والقروض ذات الرافعة المالية ، والشراء الآن والدفع لاحقًا ، والسيارات ، وبطاقات الائتمان ، والإسكان ، والتأمينات الشمسية ، وقروض الامتياز ، الائتمان الخاص وائتمان التشفير و DeFi وما إلى ذلك. لقد تطورت بنية تحتية ضخمة خلال هذه الدورة الطويلة لتحفيز الاستهلاك لعشرات الملايين ، مع تمويل آلاف المؤسسات غير الاقتصادية. لقد أصبح “المحيط” نظاميًا كما لم يحدث من قبل. وبدأت الأمور تتحطم.

سوف تجد الحكومة الأمريكية الآن أن تكلفة الفائدة لتحمل 30 تريليون دولار من الديون الفيدرالية أكثر تكلفة بكثير. على عكس الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي عندما كان الدين الفيدرالي قريبًا من الصفر ، أصبحت الحكومة الأمريكية اليوم ، وخاصة منذ تدابير ميزانية بايدن ، في حدودها القصوى. أصبحت الولايات المتحدة اقتصاد العالم الثالث. إذا لم يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري تريليونات من ديون الولايات المتحدة ، فمن سيفعل؟ الصين؟ اليابان؟ غير محتمل.

 

التخلص من تأثير الفقاعة

مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بفرض تشديد كمي ، وسحب عشرات المليارات من السندات والأصول الأخرى شهريًا ، فضلاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية ، بدأت الأسواق المالية في إلغاء الرافعة المالية. من المحتمل أن يكون الأمر متقطعًا ، حيث يسعى اللاعبون الرئيسيون مثل BlackRock و Fidelity للسيطرة على الانهيار لأغراضهم. لكن الاتجاه واضح.

بحلول أواخر العام الماضي ، اقترض المستثمرون ما يقرب من تريليون دولار من الديون الهامشية لشراء الأسهم. كان ذلك في سوق صاعد. والآن يتم تعليق العكس ، ويضطر المقترضون بالهامش إلى تقديم المزيد من الضمانات أو بيع أسهمهم لتجنب التخلف عن السداد. هذا يغذي الانهيار القادم. مع انهيار كل من الأسهم والسندات في الأشهر المقبلة ، انتقل إلى مدخرات التقاعد الخاصة لعشرات الملايين من الأمريكيين في برامج مثل 401-k. تضخمت قروض السيارات لبطاقات الائتمان والديون الاستهلاكية الأخرى في الولايات المتحدة في العقد الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.3 تريليون دولار في نهاية عام 2021. والآن ستقفز أسعار الفائدة على هذا الدين ، وخاصة بطاقات الائتمان ، من 16 في المائة مرتفعة بالفعل. سترتفع حالات التخلف عن السداد في هذه القروض الائتمانية بشكل كبير.

خارج الولايات المتحدة ، ما سنراه الآن ، حيث يضطر البنك الوطني السويسري ، وبنك إنجلترا ، وحتى البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ، هو التزايد العالمي في حالات التخلف عن السداد والإفلاس وسط تضخم متصاعد. معدلات الفائدة المصرفية ليس لديها القدرة على السيطرة عليها. حوالي 27 في المائة من ديون الشركات غير المالية العالمية مملوكة لشركات صينية ، تقدر بنحو 23 تريليون دولار. ديون شركات أخرى بقيمة 32 تريليون دولار تملكها شركات أمريكية وأوروبية. تعيش الصين الآن في خضم أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 30 عامًا ، مع القليل من الدلائل على الانتعاش. مع دخول الولايات المتحدة ، أكبر زبون للصين ، في كساد اقتصادي ، يمكن أن تتفاقم أزمة الصين. لن يكون ذلك في صالح الاقتصاد العالمي.

يبلغ الدين الوطني لإيطاليا 3.2 تريليون دولار ، ويبلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 في المائة. فقط أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي هي التي منعت ذلك من الانفجار في أزمة مصرفية جديدة. الآن هذا الانفجار مبرمج مسبقًا على الرغم من الكلمات المهدئة من لاغارد من البنك المركزي الأوروبي. اليابان ، مع مستوى دين يبلغ 260 في المائة ، هي الأسوأ بين جميع الدول الصناعية وتقع في فخ معدلات الصفر مع أكثر من 7.5 تريليون دولار من الدين العام. ينخفض ​​الين الآن بشكل خطير ، ويزعزع استقرار كل آسيا.

إن قلب النظام المالي العالمي ، خلافا للاعتقاد السائد ، ليس أسواق الأسهم. إنها أسواق السندات – سندات الحكومة والشركات والوكالات. كان سوق السندات هذا يفقد قيمته مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2021 في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. على الصعيد العالمي ، يشمل هذا حوالي 250 تريليون دولار من قيمة الأصول ، وهو مبلغ يفقد المزيد من القيمة مع كل زيادة في الفائدة الفيدرالية. كانت آخر مرة حصلنا فيها مثل هذا الانعكاس الكبير في قيم السندات قبل 40 عامًا في عهد بول فولكر ، حيث كانت معدلات الفائدة 20 في المائة من أجل “الضغط على التضخم”.

مع انخفاض أسعار السندات ، تنخفض قيمة رأس مال البنك. الأكثر تعرضاً لمثل هذه الخسارة في القيمة هي البنوك الفرنسية الكبرى ، دويتشه بنك في الاتحاد الأوروبي إلى جانب أكبر البنوك اليابانية. يُعتقد أن البنوك الأمريكية مثل JP MorganChase أقل تعرضًا لانهيار كبير في السندات. يتم إخفاء الكثير من مخاطرهم في مشتقات خارج الميزانية العمومية وما إلى ذلك. ومع ذلك ، على عكس ما حدث في عام 2008 ، لا يمكن للبنوك المركزية اليوم إعادة عقد آخر من أسعار الفائدة الصفرية والتشديد الكمي. هذه المرة ، كما لاحظ المطلعون مثل رئيس بنك إنجلترا السابق مارك كارني قبل ثلاث سنوات ، ستُستخدم الأزمة لإجبار العالم على قبول عملة رقمية جديدة للبنك المركزي ، عالم يتم فيه إصدار جميع الأموال والتحكم فيها مركزيًا. وهذا أيضًا ما يقصده أعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال “إعادة ضبطهم الرائعة”. لن تكون جيدة. لقد بدأ للتو تسونامي مالي عالمي مخطط له.

 

 

 

المقالة الأصل

 

 

Planned global financial tsunami has just begun

F William Engdahl |

llapse has been deliberately triggered for political motives by the central bank. The situation is no different today, as clearly the US Fed is acting with its interest rate weapon to crash what is the greatest speculative financial bubble in human history, a bubble it created. Global crash events always begin on the periphery, such as with the 1931 Austrian Creditanstalt or the Lehman Brothers’ failure in September 2008. The June 15 decision by the Fed to impose the largest single rate hike in almost 30 years as financial markets are already in a meltdown, now guarantees a global depression and worse.

The extent of the ‘cheap credit’ bubble that the Fed, the European Central Bank and Bank of Japan have engineered with buying up of bonds and maintaining unprecedented near-zero or even negative interest rates for now 14 years, is beyond imagination. Financial media cover it over with daily nonsense reporting while the world economy is being readied, not for so-called ‘stagflation’ or recession. What is coming now in the coming months, barring a dramatic policy reversal, is the worst economic depression in history to date. Thank you, globalisation and Davos.

 

Globalisation

THE political pressures behind globalisation and the creation of the World Trade Organisation out of the Bretton Woods GATT trade rules with the 1994 Marrakesh Agreement ensured that the advanced industrial manufacturing of the west, most especially the United States, could flee offshore, ‘outsourced’ to create production in extreme low-wage countries. No country offered more benefit in the late 1990s than China. China joined the WTO in 2001 and from then on the capital flows into China manufacture from the west have been staggering. So too has been the build-up of Chinese dollar debt. Now, that global world financial structure based on record debt is all beginning to come apart.

When Washington deliberately allowed the September 2008 Lehman Brothers’ financial collapse, the Chinese leadership responded with panic and commissioned unprecedented credit to local governments to build infrastructure. Some of it was partly useful, such as a network of high-speed railways. Some of it was plainly wasteful, such as construction of empty ‘ghost cities.’ For the rest of the world, the unprecedented Chinese demand for construction steel, coal, oil, copper and such was welcome, as fears of a global depression receded. But the actions by the US Fed and the ECB after 2008, and of their respective governments, did nothing to address the systemic financial abuse of the world’s major private banks on Wall Street and in Europe as well as Hong Kong.

The August 1971 Nixon decision to decouple the US dollar, the world reserve currency, from gold opened the floodgates to global money flows. Ever more permissive laws favouring uncontrolled financial speculation in the United States and abroad were imposed at every turn, from Clinton’s repeal of Glass-Steagall at the behest of Wall Street in November 1999. That allowed creation of mega-banks so large that the government declared them ‘too big to fail.’ That was a hoax, but the population believed it and bailed them out with hundreds of billions in taxpayer money.

Since the crisis of 2008 the Fed and other major global central banks have created unprecedented credit, so-called ‘helicopter money,’ to bailout the major financial institutions. The health of the real economy was not a goal. In the case of the Fed, the Bank of Japan, the ECB and the Bank of England, a combined $25 trillion was injected into the banking system via ‘quantitative easing’ purchase of bonds, as well as dodgy assets like mortgage-backed securities over the past 14 years.

 

Quantitative madness

HERE is where it began to go really bad. The largest Wall Street banks such as JP MorganChase, Wells Fargo, Citigroup or HSBC or Barclays in London lent billions to their major corporate clients. The borrowers in turn used the liquidity not to invest in new manufacturing or mining technology but, rather, to inflate the value of their company stocks, so-called stock buy-backs, termed ‘maximising shareholder value.’

BlackRock, Fidelity, banks and other investors loved the free ride. From the onset of the Fed easing in 2008 to July 2020, some $5 trillion had been invested in such stock buybacks, creating the greatest stock market rally in history. Everything became financialised in the process. Corporations paid out $3.8 trillion in dividends in the period from 2010 to 2019. Companies like Tesla which had never earned a profit, became more valuable than Ford and GM combined. Cryptocurrencies such as Bitcoin reached market cap valuation over $1 trillion by late 2021. With Fed money flowing freely, banks and investment funds invested in high-risk, high profit areas like junk bonds or emerging market debt in places like Turkey, Indonesia or, yes, China.

The post-2008 era of quantitative easing and zero Fed interest rates led to absurd US government debt expansion. Since January 2020, the Fed, the Bank of England, the European Central Bank and the Bank of Japan have injected a combined $9 trillion in near zero-rate credit into the world banking system. Since a Fed policy change in September 2019, it enabled Washington to increase public debt by a staggering $10 trillion in less than three years. Then the Fed again covertly bailed out Wall Street by buying $120 billion per month of US Treasury bonds and mortgage-backed securities creating a huge bond bubble.

A reckless Biden administration began doling out trillions in so-called stimulus money to combat needless lockdowns of the economy. US federal debt went from a manageable 35 per cent of the gross domestic product in 1980 to more than 129 per cent of the gross domestic product today. Only the Fed quantitative easing, buying of trillions of US government and mortgage debt and the near zero rates made that possible. Now the Fed has begun to unwind that and withdraw liquidity from the economy with tightening, plus rate hikes. This is deliberate. It is not about a stumbling Fed misjudging inflation.

 

Energy drives the collapse

SADLY, the Fed and other central bankers lie. Raising interest rates is not to cure inflation. It is to force a global reset in control over the world’s assets, it’s wealth, whether real estate, farmland, commodity production, industry, even water. The Fed knows very well that inflation is only beginning to rip across the global economy. What is unique is that now green energy mandates across the industrial world are driving this inflation crisis for the first time, something deliberately ignored by Washington or Brussels or Berlin.

The global shortages of fertilisers, soaring prices of natural gas, and grain supply losses from global draught or exploding costs of fertilisers and fuel or the war in Ukraine guarantee that, at latest in this September-October harvest time, we will undergo an additional global food and energy price explosion. Those shortages all are a result of deliberate policies.

Moreover, far worse inflation is certain, due to the pathological insistence of the world’s leading industrial economies led by the Biden administration’s anti-hydrocarbon agenda. That agenda is typified by the astonishing nonsense of the US energy secretary stating, ‘buy e-autos instead’ as the answer to exploding gasoline prices.

Similarly, the European Union has decided to phase out Russian oil and gas with no viable substitute as its leading economy, Germany, moves to shut its last nuclear reactor and close more coal plants. Germany and other EU economies as a result will see power blackouts this winter and natural gas prices will continue to soar. In the second week of June, gas prices in Germany rose another 60 per cent alone. Both the Green-controlled German government and the green agenda ‘Fit for 55’ of the EU Commission continue to push unreliable and costly wind and solar at the expense of far cheaper and reliable hydrocarbons, insuring an unprecedented energy-led inflation.

 

Fed has pulled the plug

WITH the 0.75 per cent Fed rate hike, largest in almost 30 years, and promise of more to come, the US central bank has now guaranteed a collapse of not merely the US debt bubble, but also much of the post-2008 global debt of $303 trillion. Rising interest rates after almost 15 years mean collapsing bond values. Bonds, not stocks, are the heart of the global financial system.

US mortgage rates have now doubled in just five months to above six per cent, and home sales were already plunging before the latest rate hike. US corporations took on record debt owing to the years of ultra-low rates. Some 70 per cent of that debt is rated just above ‘junk’ status. That corporate non-financial debt totalled $9 trillion in 2006. Today it exceeds $18 trillion. Now a large number of those marginal companies will not be able to rollover the old debt with new, and bankruptcies will follow in coming months. The cosmetics giant Revlon just declared bankruptcy.

The highly-speculative, unregulated crypto market, led by Bitcoin, is collapsing as investors realise there is no bailout there. Last November, the crypto world had a $3 trillion valuation. Today it is less than half, and with more collapse underway. Even before the latest Fed rate hike the stock value of the US megabanks had lost some $300 billion. Now with further stock market panic selling guaranteed as a global economic collapse grows, those banks are pre-programmed for a new severe bank crisis over the coming months.

As US economist Doug Noland recently noted, ‘Today, there’s a massive “periphery” loaded with “subprime” junk bonds, leveraged loans, buy-now-pay-later, auto, credit card, housing, and solar securitisations, franchise loans, private credit, crypto credit, DeFi, and on and on. A massive infrastructure has evolved over this long cycle to spur consumption for tens of millions, while financing thousands of uneconomic enterprises. The “periphery” has become systemic like never before. And things have started to break.’

The US government will now find its interest cost of carrying a record $30 trillion in federal debt far more costly. Unlike the 1930s Great Depression when Federal debt was near nothing, today the US government, especially since the Biden budget measures, is at the limits. The US is becoming a third-world economy. If the Fed no longer buys trillions of US debt, who will? China? Japan? Not likely.

 

De-leveraging the bubble

WITH the Fed now imposing a quantitative tightening, withdrawing tens of billions in bonds and other assets monthly, as well as raising key interest rates, financial markets have begun a de-leveraging. It will likely be jerky, as key players like BlackRock and Fidelity seek to control the meltdown for their purposes. But the direction is clear.

By late last year investors had borrowed almost $1 trillion in margin debt to buy stocks. That was in a rising market. Now the opposite holds, and margin borrowers are forced to give more collateral or sell their stocks to avoid default. That feeds the coming meltdown. With the collapse of both stocks and bonds in coming months, go the private retirement savings of tens of millions of Americans in programmes like 401-k. Credit card auto loans and other consumer debt in the US has ballooned in the past decade to a record $4.3 trillion at end of 2021. Now interest rates on that debt, especially credit card, will jump from an already high 16 per cent. Defaults on those credit loans will skyrocket.

Outside the United States what we will see now, as the Swiss National Bank, the Bank of England and even the European Central Bank are forced to follow the Fed raising rates, is the global snowballing of defaults and bankruptcies amidst a soaring inflation which the central bank interest rates have no power to control. About 27 per cent of global non-financial corporate debt is held by Chinese companies, estimated at $23 trillion. Another $32 trillion corporate debt is held by US and EU companies. Now China is in the midst of its worst economic crisis since 30 years, with little sign of recovery. With the US, China’s largest customer, going into an economic depression, China’s crisis can only worsen. That will not be good for the world economy.

Italy, with a national debt of $3.2 trillion, has a debt-to-GDP of 150 per cent. Only ECB negative interest rates have kept that from exploding in a new banking crisis. Now that explosion is pre-programmed despite soothing words from Lagarde of the ECB. Japan, with a 260 per cent debt level, is the worst of all industrial nations and is in a trap of zero rates with more than $7.5 trillion public debt. The yen is now falling seriously, and destabilising all of Asia.

The heart of the world financial system, contrary to popular belief, is not stock markets. It is bond markets — government, corporate and agency bonds. This bond market has been losing value as inflation has soared and interest rates have risen since 2021 in the US and the European Union. Globally, this comprises some $250 trillion in asset value, a sum that, with every fed interest rise, loses more value. The last time we had such a major reverse in bond values was 40 years ago in the Paul Volcker-era with 20 per cent interest rates to ‘squeeze out inflation.’

As bond prices fall, the value of bank capital falls. The most exposed to such a loss of value are major French banks, Deutsche Bank in the EU along with the largest Japanese banks. US banks like JP MorganChase are believed to be only slightly less exposed to a major bond crash. Much of their risk is hidden in off-balance sheet derivatives and such. However, unlike in 2008, today central banks can’t rerun another decade of zero interest rates and quantitative tightening. This time, as insiders like the former Bank of England head Mark Carney noted three years ago, the crisis will be used to force the world to accept a new central bank digital currency, a world where all money will be centrally issued and controlled. This is also what the WEF people mean by their ‘great reset’. It will not be good. A planned global financial tsunami has just begun.

 

New Eastern Outlook, June 21. F William Engdahl is an author, strategic risk consultant and lecturer.

 

المصدر نشر المقال باللغة الإنجليزية في الموقع التالي:

https://www.newagebd.net/article/174124/planned-global-financial-tsunami-has-just-begun