مؤخرًا وفي إطار التقرير السنوي بنهاية العام 2023م صدرت توصيات البنك الدولي! نعم (للسعودية) ومنها هذه التوصيات الثلاث وهي:
- خفض المرتبات والأجور
- رفع أسعار الوقود والكهرباء
- استكمال الترسيم الضريبي الشامل.!
من المؤسف أن تفرض هذه التوصيات على السعودية، وكل العقلاء فيها يدركون خطورتها ويعلمون بأنها كارثية ومدمرة للاقتصاد والتنمية وتشكل خطراً على الاستقرار والأمن الاجتماعي في المملكة، ويترتب عليها استهداف وضرر على الطبقة المتوسطة!
وهناك إجراءات وتوصيات بسيطة يمكن أن تكون بديلة -لا يستطيع البنك الدولي أن يقدمها أو يتحدث عنها- لأنها ستشكل ضرراً على مصالح اللوبي الصهيوني ومشاريعهم الاقتصادية وبالتالي ستعرض موظفي البنك الدولي وصندوق النقد لبعض المخاطر التي قد تصل إلى تسريح بعضهم من وظائفهم.
التوصيات التي أود أن اقترحها أو التذكير بها تتميز بأنها ممكنة ومتاحة، وهي كثيرة لكني سأكتفي بثلاث توصيات مهمة فقط، ثمارها مضمونة ورافعة للاقتصاد في السعودية وفي كل بلدان الخليج وهي كما يلي:
- اتخاذ السعودية قراراً بمنع بيع النفط إلا بعملة الريال السعودي.
- سحب 15 % فقط من أصول الاستثمار السعودي في الغرب وأمريكا التي تزيد قيمتها عن 700 مليار دولار وسحب 30% فقط من القروض النقدية السعودية المقدمة لأمريكا والتي تزيد عن 117 مليار دولار.
- منع البنوك والصناديق السعودية الاستثمارية من تمويل الشركات الأمريكية وإيقاف جزء من تدفقات الإقراض والتمويل السعودية لها، وعدم شراء أسهم الشركات الغربية المتعثرة لأن السعودية في حاجة إليها وهي أحق بأموالها وثرواتها التي تذهب هدراً في أسواق المال والاحتيال الغربية.
أثق أن ثمة عقلاء يدركون ما تعنيه هذه التوصيات (البديلة) وما يترتب على تنفيذها من عوائد اقتصادية نافعة للسعودية ونجاحات اقتصادية كبيرة جداً، كلها سهلة وممكنة ومتاحة في متناول اليد.
***
والله ولي الهداية والتوفيق.