مخاطر وسلبيات رأس المال الأجنبي

كتب

محمد محمد أحمد الانسي

في الحقيقة كل الاستثمارات الأجنبية في أي بلد تحمل مخاطر مالية واقتصادية وأبرزها ما يلي:
1. مضاعفة الحاجة للعملة الأجنبية لأنها تقوم بتحويل وإخراج عوائد أرباحها إلى الخارج، إذ تقوم الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها، وتحويل جزء من مرتبات موظفيها الأجانب وكلها بعملة أجنبية، وتحويل قيمة المواد المستوردة من شركات الدول الكبرى -الأم- بشكل مستمر. وثمة أضرار مباشرة على العملة الوطنية أمام كل ما يضاعف الحاجة للعملة الأجنبية.

2. يتسبب رأس المال الأجنبي بمضاعفة الاستيراد وهذا يشكل ضرراً على ميزان المدفوعات، حيث تستورد الشركات الأجنبية سلع وسيطة وخدمات ومواد خام ومستلزمات كثيرة من شركاتها الأم.

3. تقوم شركات راس المال الأجنبي بدفع فوائد عن التمويل الوارد إليها من الخارج، وتدفع مقابل براءات الاختراع وأجور عن المعونة الفنية.

4. معظم شركات واستثمارات رأس المال الأجنبي تركز على الصناعات الاستخراجية فيكون نشاطها موجهاً نحو نهب الثروات الخام.

5. معظم شركات واستثمارات رأس المال الأجنبي في البلدان الإسلامية والعربية تحديداً تؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك وتتسبب في إضافة أنماط استهلاكية جديدة إلى البلد المضيف.

6. معظم شركات ورؤوس الأموال الأجنبية الموجهة نحو البلدان العربية والإسلامية تمتلك قدرات مالية وتنظيمية كبيرة وكثيفة الارتباطات تمكنها من السيطرة على اقتصاديات البلدان المضيفة لها وتؤدي إلى اخضاعها لشروطها ومصالحها التي تنتهي في الأخير في خدمة الرأسمالية الربوية.

7. الاستثمارات الأجنبية في البلدان العربية والإسلامية وكل البلدان التي يسميها الغرب (الدول النامية) تتحول إلى أهم منافس للصناعات المحلية وتساهم في الحد من نهوض الإنتاج المحلي.

ونظراً لخطورة الأموال الأجنبية تقوم بعض الدول بوضع إجراءات قانونية لتقييد المخاطر منها على سبيل الذكر:  اشتراط بقاء راس المال مدة ثلاثين سنة دون تحويلات خارجية وضرورة مشاركة راس مال محلي فيه وأن تكون الفئة العاملة من مواطني البلد المستضيف لرأس المال الأجنبي، وبعضهم يشترك ان تكون التحويلات الخارجية ضمن آلية مقاصة بقيمة صادرات من البلد المستضيف.

والله ولي التوفيق