(فتاوى اقتصادية) هناك نوعان من رأس المال أيهما يستحق دعم الدول؟

هناك نوعان من رأس المال أحدهما يستحق الدعم والتسهيلات من الدول والأنظمة وآخر يشكل خطراً وأداة تدميرية للاقتصاد وللعملة الوطنية وللإنتاج المحلي ويجب أن يبعث على اليقظة والمسؤولية ووضع إجراءات أمن اقتصادي وسياسات رسمية تسد الثغرات أمامه.

النوع الأول (راس المال الذي يستحق الدعم)

صفاته واشكاله:

1. رأس المال المحلي الحقيقي المملوك محلياً والمودع في بنوك وخزائن محلية وليس في بنوك الغرب. والمملوك لتجار محليين ولا تدخل فيه تمويلات ربوية من مؤسسات دولية.
2. رأس المال المحلي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3. رأس المال النظيف من الربا والمرتبط بالمنتج المحلي والمزارع والمادة الخام المحلية (انتاجا وتسويقاً واستهلاكاً وتصديراً).

هذا النوع من رأس المال هو الذي يستحق التسهيلات من الدول والأنظمة لانه يترتب عليه فوائد عديدة للشعب يقوم بدوره في وضع قوة شرائية في يد المجتمع من خلال الإنتاج؛ وعلى العكس من ذلك فإن الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد لكل شيء يجعل الشعب عاطلاً والمزارع محبطاً لا يجد من يشتري منتجاته فتموت القوة الشرائية للعملة ويتعرض الاقتصاد للتدمير الممنهج.

النوع الثاني (راس المال الذي يشكل خطراً وأداة تدميرية للاقتصاد وللعملة الوطنية وللإنتاج المحلي)

صفاته وأشكاله:

1. رأس المال (الاحتكاري المجنس) ودوره الفعلي يخدم أعداء الامة الإسلامية ولا مصلحة منه للشعوب ولا للمنتج المحلي بل يستخدم في مهام تدوير الدولار واغراق الشعوب بالربا ويفتح المجال لأدوات العدو لممارسة الهيمنة والعبث في البلدان.
2. يقوم على توسيع الاستهلاك ورفع فاتورة الاستيراد واستغلال اليد العاملة الرخيصة في انتاج وتعليب منتجات ومدخلات كاملة مستوردة من شركات عالمية احتكارية يملكها اليهود ويرفض الارتباط بأي نشاط يدعم المنتج المحلي بأي شكل ولو جزئياً. لأن من مهام منافسة وتدمير رأس المال الوطني المحلي الحقيقي.
3. يقوم بتشغيل رأس مال أجنبي ربوي مدفوع من العدو لمجرد اغراق البلدان بالربا تحت مسمى قروض وتمويلات معظمها من البنك الدولي ومؤسسته المختصة -مؤسسة التمويل الدولية IFC-
4. يقوم بفتح اكتتاب لرأس مالي محلي حكومي وتجاري ويلتهم نسبة كبيرة من الثروة الوطنية ثم يعلقها دون دفع عوائد رغم انتاجه المستمر واغراقه للأسواق (نموذجا) شركة يمنية لتكرير السكر التهمت رأس مال التأسيس والانشاء من مؤسسات حكومية وشركات ومساهمين منهم (مؤسسة التأمينات وهيئة التأمينات وشركات أخرى ومساهمين) ثم وضعت علامة (سكر السعيد) ورفضت صرف أي أرباح لمن دفع في الاكتتاب، ويتعذر على أصحاب راس المال استعادة ما قدموه من ملايين الدولارات في عمليات الاكتتتاب، ونموذجاً آخر المستشفى السعودي الألماني (نفس الموضوع). مبررات عدم الصرف ان القوائم المالية بـ(السالب) يعني خاسرة وكل الاسواق مليئة بسكر السعيد فانتاجهم مستمر ليلا ونهاراً !
5. يقوم على الاستيراد لكل شيء وعلى تعليب وتعبئة بعض السلع لمجرد استغلال العمالة الرخيصة في البلاد ويستخدم بشكل مخادع مصطلح (منتج وطني) كما أكد الشهيد القائد في ملزمة يوم القدس العالمي رقم 1 صفحة رقم 8، وهو في نفس الوقت يقوم على المدخلات كلها من الخارج ابتداء من العلامة التجارية وانتهاء بالكرتون وقرطاس التغليف.
6. يحصل على امتيازات واعفاءات باسم منتج وطني وأسعاره أعلى من سلع المستورد المتوسط والصغير الذي يدفع للدولة رسوم جمارك وضرائب ولا يحصل على الامتيازات (دون أي إعفاءات). هذه الإعفاءات لا تنسجم مع عدالة تكافؤ الفرص وهي مرفوضة في الإسلام لأنها ترسخ الاحتكارات وتسبب كساد أي منافس آخر من فئة الوسيط وصغار التجار.