قرار خفض أوبك للإنتاج لم يأت بناءً على مصالح الدول المنتجة وشعوبها، كما أنه لم يأت في إطار المتغيرات والمستجدات المحفزة على رفض الهيمنة الأمريكية؛ بل تم اتخاذ القرار بما يخدم أمريكا ونظراً لحاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار البترول في هذه المرحلة مع خدمة مجانية إضافية أخرى هي منح أمريكا فرصة توجيه تهمة رفع أسعار النفط إلى روسيا والسعودية.
المعطيات:
مؤشرات التضخم اليومية المستمر في ارتفاعه ومعطيات تحوله إلى ركود؛ وكان قد نتج عن ذلك انخفاض في أسعار الخام البرينت بشكل كبير؛ ولا يخفى عليكم أن أكبر شركات النفط العالمية أمريكية تستثمر من انتاج أوبك وتعتمد عليه وهي مملوكة لمالكي أسهم الفيدرالي نفسه (أعضاء الدولة العميقة)
تحتاج أمريكا إلى رفع سعر النفط لخفض مشاكل التضخم النقدي المتكدس لدى الفيدرالي ومعالجة مشاكل الدولار بتحقيق الدوران النقدي مع التذكير بأن مصالح (الفيدرالي) ومالكي أسهم الشركات والبنوك الكبرى “الدولة العميقة” ليست مرتبطة بمصلحة المستهلك الأمريكي.
أمريكا من يدير ويتخذ القرار ويرسم السياسات في أوبك:
بالاستناد إلى أحداث تاريخية ليست بعيدة جداً، منها الترتيبات التي سبقت اتفاقية مؤامرة “البترودولار” بين هنري كسينجر والملك فيصل بن عبد العزيز في السبعينيات فإن زعماء أنظمة الدويلات العربية” سيظلون في خدمة أمريكا وضمن أدواته هيمنتها حتى تأتي المتغيرات المؤثرة فعلياً وأبرزها وأهمها ما يلي:
1-صدور قرار من أوبك ببيع النفط بعملة أخرى غير الدولار؛ بعملة ” اليوان” أو “الروبل”.
2-رحيل وتفكك القواعد والبارجات الأمريكية والبريطانية المنتشرة في الشرق الأوسط والخليج والمملكة؛ التي جاءت في مهام تخدم مالكي أسهم الفيدرالي وأعضاء الدولة العميقة في أمريكا، وأبرزها مهام منح الدولار استمرار الهيمنة والاحتيال والسيطرة على ثروات شعوب المنطقة.
