كتب محمد محمد أحمد الانسي
من حديث مهم عن (المشكلة الاقتصادية) لقائد الثورة السيد/عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في المحاضرة الثالثة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1439هـ حيث قال:
((الذي يقدمه الغرب في النظرية الاقتصادية أن الأصل هو الندرة في الأشياء والمحدودية والقلة في الاحتياجات غير صحيح أبدا، بل الصحيح هو قول الله سبحانه وتعالى:(وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)، الصحيح هو الوفرة، ولكن وفرة على نحو لا يسبب لهذا الإنسان أن يطغى إلى ما لا نهاية له، يعني وفرة بالحكمة، وفرة مقدرة بالحكمة، لأنها لو كانت وفرة زائدة جدا على ما يطغى الإنسان فيما قد أصبح متاحا ومتوفرا له كيف سيكون طغيانه لو توفر له أكثر! (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ)، فهناك تقدير للأشياء، ولكن تقدير لا يصل بالأشياء إلى حد الندرة، على حسب ما يعبرون هم، أن تصبح الأشياء نادرة جدا، لا يتوفر منها إلا القليل، فيبررون لذلك أسلوبهم الجشع الذي يعتمدون فيه على النهب لثروات الشعوب، والسيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعوب، فيكسبون بذلك لهم الثروات الطائلة والهائلة جدا جدا جدا، ويظلمون بقية البشر، ويسعون إلى تجويعهم، وإلى إغراقهم في المعاناة وإهلاكهم في الظروف الصعبة والقاسية، تصل بعض الأحيان في بعض البلدان إلى حد المجاعات، بلدان معينة مثلا في أفريقيا، وصلت إلى حالة مجاعات، ليس لأنه ليس فيها ما يمكن أن يكتفى به لتلبية احتياجات سكانها، بل لأن مواردها تنهب، وليس لأنها ليست ذات موارد، وأحيانا يجتمع مع ذلك سوء الإدارة، الفشل أيضا، قلة الاهتمام، عدم المعرفة، عوامل كثيرة تجتمع فتؤثر)). انتهى
المشكلة الاقتصادية وفقاً للرؤية الرأسمالية
تقوم الرأسمالية على مبدأ حرية الملكية الخاصة للأصول والأراضي والعقارات بدون أي حدود، ولا تبالي بالقيم والمبادئ الأخلاقية ولا تلتزم بأي ضوابط، كما أنّ الرأسمالية تدعم سيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد بعيداً عن تدخل الدولة.
تعزز الرأسمالية الطبقية في المجتمعات، فهي تجعل الأغنياء أكثر غنىً وتجعل الفقراء أكثر فقراً، وتعتمد ساعات عمل طويلة وأجوراً أقل.
والرأسماليون يرون بأن السبب في المشكلة الاقتصادية يكمن في شحة الموارد وندرتها وعدم كفاية الثروات لتلبية احتياجات العدد الهائل من سكان الأرض ــ حسب زعمهم ــ.
وبناءً على قواعد ونظريات الرأسمالية فإن المشكلة الاقتصادية تتفاقم بسبب أخذ تلك الموارد في التناقص في ظل زيادة أعداد السكان بشكل متسارع. وبحسب نظرية مالتوس[1] فإن بخل الطبيعة أمام تزايد أعداد السكان سببٌ للمشكلة الاقتصادية، وله أطروحات يزعم فيها حدوث الفجوة بين السكان والموارد الغذائية نتيجة لارتفاع أعداد البشر، ويدعو إلى التوقف عن الزواج والإنجاب!
وهو بهذه المعتقدات المنحرفة عن الواقع والفطرة الإنسانية ليس الأول في الغرب الكافر؛ فهناك الكثير من أمثاله، وقد سعى بعضهم إلى طرح أفكار أشد غرابة وأكثر وحشية، منها ما طرحه في السبعينيات (موريس سترونج)[2] تحت مبررات مضللة تدعو إلى إنقاذ الأرض بقتل أكبر عدد من سكانها، وعلى رأسهم الفقراء من البشر.
ولا غرابة في هذا؛ فالرأسمالية تقوم على دعم الجشع، وتتبنى الحرية المطلقة للوصول إلى أكبر قدر من الربح دون أي ضوابط أو قيودٍ أخلاقية.
ومبرر الندرة لم يأت من جهل اليهود بالحقيقة بل من المكر التجاري والاحتيال اليهودي؛ لأن الندرة هي التي تخلقُ القيمةَ وتحفّزُ على الشراء في السوق الرأسمالي، ولهذا نجد اليهود يهتمون بالترويج (للندرة) بقوة في كل وسائل الإعلام.
في عام 1910م، قام اليهود الأغنياء من (آل روكفلر وكارنيجي وهاريمان) بتمويل (تشارلز دافنبورت)، أستاذ علم الأحياء في جامعة هارفارد، لتعزيز الأساس الوراثي للفقر وعدم المساواة في أمريكا، ولإقناع الشعوب بأن الأغنياء طبقة متميزة وقيادية بالفطرة.
وحينها صرح (مالتوس) علناً بما يلي: “أن الحق في الحياة، هو هراء…”، وهذه هي النظرية التي يفضلها جميع الرأسماليين الحقيقيين.
وقد ركّز (مالتوس) في نظرياته على التنكيل بالبشر، وحمّل فيها الفقراء مسؤولية فقرهم وجوعهم، مبرّراً ذلك بسبب الإنجاب والتناسل والكثافة السكانية أمام نقص الموارد وندرة الغذاء، وإحدى الطرق لتقليل أعداد الفقراء ــ وفقاً للرأسمالية ــ هي السماح لهم بالموت، وبإصدار قوانين التعقيم من الإنجاب، ومن هنا جاءت إجراءات التعقيم من الإنجاب بشكلها الإجباري في أمريكا منذ وقت مبكر، واستمرت بعض الحملات إلى الحرب العالمية الثانية.
الكثافة البشرية مورد اقتصادي لا عائقاً
تسمى قارة أوروبا عجوزاً؛ لأن معظم سكانها هم من فئة المسنين المتقدمين في العمر، وفي الغرب العجوز بشكل عام، وحاجتهم الى قبول المهاجرين من فئة الشباب بشكل مستمر أمرٌ يؤكد أنّ الكثافة البشرية من أهم المقومات والموارد الاقتصادية.
لقد اضطرت دول الغرب ـ ومنها البلدان الأوروبية ـ لفتح باب الهجرة والتجنيس من البلدان الأفريقية والآسيوية لفئة الشباب، لحاجتها إلى العمالة. وهي اليوم تدفع ثمن برامج الحد من النسل التي تم تنفيذها خلال المائة سنة الماضية، وهذا ما يشهد به كبار علماء الاقتصاد الغربيين أمثال (مايكل هدسون).
فالكثافة السكانية في الصين جعلت منه بلداً غنياً، وبفضلها صارت الصين اليوم من أقوى الاقتصادات في العالم، والكثافة السكانية في الصين تسببت بانتقال العديد من الشركات الغربية إليها، والسبب الأهم هو أن قيادة الصين عملت واهتمت بالتأهيل والتدريب للقوة البشرية.
وفي بنجلادش كانت الكثافة البشرية أهم عوامل النهوض الاقتصادي أيضاً.
ولكشف أباطيل الرأسمالية سنقف على أمثلة من الواقع ــ بعضها من الداخل الأمريكي نفسه ــ وهي تكشف انحراف رؤية اليهود، وتؤكد خطر نظرياتهم الاقتصادية الربوية الظالمة.
ثمة بلدان عديدة ارتفعت فيها أعداد السكان دون تراجع أو انخفاض في الناتج ودون ضرر اقتصادي؛ بل تزامن مع الارتفاع السكاني فيها نمو كبير في الثروات والإنتاج، ففي أمريكا نفسها كانت سرعة ارتفاع قيمة الناتج أكثر من سرعة ارتفاع عدد السكان بكثير؛ فخلال السنوات من 1950م إلى 2000م تضاعف عدد الأمريكيين بنسبة 86%، مع ارتفاع السكان من 151 مليوناً إلى 281 مليوناً. وخلال الخمسين عاماً نفسها، ارتفع الناتج الأمريكي من 294 مليار دولار إلى 981 ملياراً، وهذا الارتفاع بنسبة أكثر من ثلاثة ألف في المائة؛ لكن تبقى المشكلة في غياب العدالة الاجتماعية، وامتهان الرأسمالية لكرامة الإنسان. والوضع المعيشي في أمريكا ينسف التضليل والأكاذيب الأمريكية التي تدعي بأنها حققت نجاحات مجتمعية، وتمكنت من الوصول بالإنسان إلى العيش الكريم والرفاهية، وما يسمى بـ (الحلم الأمريكي) مازال حلماً ووهماً وخرافة نادرة لا وجود له في أرض الواقع، فله من اسمه نصيب، وسيبقى حلماً بعيد المنال في ظل الرأسمالية.
إنّ أعداد الفقراء والمشردين والمحتاجين إلى الطعام في أمريكا يصل إلى ما يقارب (60) مليون أمريكي. والسجناء والسجون في أمريكا هي الأكثر على مستوى العالم، إذ يصل عدد السجون فيها أكثر من خمسة آلاف سجن. ولم تصل أعداد السجناء إلى أرقامٍ مليونيةٍ في أي بلد كما هي في أمريكا.[3]
وإحصائيات الجريمة والقتل العمد وجرائم الاغتصاب في أمريكا هي الأعلى على مستوى العالم، والتفاوت المعيشي الكبير لا مثيل له في بلد آخر، وما ذلك إلا نتاجٌ طبيعيٌ لظلم الرأسمالية وقصورها وفشلها بما تحمله من خلل وانحراف.
ومن الداخل الأمريكي نفسه أضع بين يدي القارئ مثالاً يشهد بغياب العدالة وانعدامها بشكل كامل في ظل الرأسمالية؛ فلو تم تقاسم إجمالي الثروة التي أنتجها العمال الأمريكيون عام 2003م، لكان نصيب كل أمريكي هو أكثر من 38.000 (ثمانية وثلاثين ألف دولار). وكل أسرة مكونة من أربعة أفراد ستحصل على 152.000 (مائة واثنين وخمسين ألف دولار) في العام نفسه.
ولو تم تقاسم إجمالي الثروة التي أنتجها العمال الأمريكيون عام 2022م لكان نصيب كل أمريكي هو 68.750 (ثمانية وستين ألفاً وسبعمائة وخمسين دولاراً)، بمعنى أن كل أسرة أمريكية مكونة من أربعة أفراد ستحصل على 275.000 (مائتين وخمسة وسبعين ألف دولار) من ثروة عام 2022م فقط.
أما لو يتم تقسيم الثروة بناءً على عشرين سنة ماضية فسيحصل كل أمريكي على الملايين من الدولارات.
ثمة وضعٌ معيشي سيء في العالم كله نتيجة هيمنة الرأسمالية على الاقتصاد العالمي، وفرضها عُملةً واحدةً في التبادلات التجارية بين الدول هي الدولار الأمريكي، وإدارتها -الرأسمالية – لنظام مالي يقوم على الربا والظلم والحروب والنهب لثروات الآخرين.
ورغم كل التراجع والاخفاقات نرى أمريكا اليوم مستمرة في محاولة تمديد هيمنة الرأسمالية بقوة السلاح والأساطيل الحربية التي تنتشر في كل بحار العالم، وقواعد عسكرية أمريكية تزيد عن 750 قاعدة، معظمها في آسيا والشرق الأوسط ومحيط الصين وأوروبا.
والوضع المعيشي الذي تعيشه شعوب العالم اليوم يؤكد قُبح الرأسمالية كنظام اقتصادي وسياسي يقوم على الظلم والنهب وسحق كرامة الإنسان، وقد أخفق بشدة في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للإنسان.
وقد ثبت بشكلٍ ملموس بأنّ الرأسمالية مجرد وسيلة بيد اليهود لممارسة النهب والاحتيال المالي، وارتكاب أعمال إجرامية خطيرة ألحقت ضرراً بالبشرية وبكافة شعوب العالم.
ومن أبرز مظاهر الفوضى والفشل الذي جاءت به الرأسمالية ما يلي:
- إشعال الحروب بشكل مستمر.
- ارتفاع ديون العالم وانتشار التضخم والركود الاقتصادي في معظم البلدان، مع حدوث انهيارات وإفلاس بشكل مستمر لكثير من الشركات والبنوك.
- انتشار ظاهرة عدم المساواة بوتيرة عالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
- تزايد انتشار الققر والبطالة في العالم.
- توسع دائرة الفقراء والجوعى والمشردين بأضعاف كثيرة كل عام، وهي في الغرب وأمريكا أكثر من غيرها.
- استمرار حدوث الأزمات المالية بشكل متكرر، مع تمكين مستمر لفئة الأغنياء من الاستيلاء على فائض القيمة على حساب الفئة العاملة.
- سيطرة حفنة قليلة من اليهود على ثروات العالم، وعدد الأغنياء الحقيقيين منهم بحدود 2400 شخص فقط من إجمالي ثمانية مليار نسمة!
- وصول ثروة 42 مليارديراً من اليهود الأمريكيين إلى ما يزيد عن كل ما يمتلكه نصف سكان العالم، ثلاثة منهم يمتلكون ثروة تفوق ما يملكه نصف الأمريكيين جميعاً، وهؤلاء الثلاثة هم: (جيف بيزوس)[4]، و (بيل جيتس)[5]، و(وارن بافيت)[6].
أليست الرأسمالية سيئة جداً؟
ألا ترونها تُشــكلُ خطــراً على واقـــع ومستقبــل حيـاة البشر في كل أرجـــاء المعمــورة؟
المشكلة الاقتصادية وفقاً للرؤية الاشتراكية والشيوعية
الاشتراكية والشيوعية هما نظامان يقومان على الملكية العامة لأصول الإنتاج ومخرجاته دون مبالاة بحقوق الفئة العاملة، ويمكن وصف الاشتراكية بأنها نظام اقتصادي؛ بينما توصف الشيوعية بأنها نظام اقتصادي وسياسي أكثر تسلطاً وهيمنة وتشدداً.
الفرق بين الاشتراكية والشيوعية:
في الاشتراكية، يتم إدارة موارد الاقتصاد والتحكم فيها من قبل الناس أنفسهم، من خلال المجالس المحلية والجمعيات بشراكة مكونات المجتمع. بينما في الشيوعية تعتمد الإدارة والسيطرة على عدد قليل من الناس في حزب سلطوي واحد. وآلية التوزيع في الاشتراكية بناءً على قدر الجهود التي يبذلها الفرد المنتج، بينما آلية التوزيع في الشيوعية بناءً على احتياجات الفرد؛ بحسب ما كتب في الأدبيات الرسمية عنهما (الاشتراكية والشيوعية).
يمكن للاشتراكيين امتلاك ممتلكات شخصية في حدود معينة بينما لا يستطيع الشيوعيون ذلك، وتسمح الاشتراكية للرأسمالية بالوجود في بيئتها، بينما تعلن الشيوعية عن ضرورة التخلص والتصدي للرأسمالية.
لقد ظهر (كارل ماركس)[7] في القرن العشرين منتقداً للرأسمالية بعد أن حولت المجتمع إلى طبقتين، طبقة أغنياء تمكنوا من الثراء الفاحش، وطبقة ضعيفة وفقيرة جداً، ومنها تتكون شريحة العمال المضطهدين.
حاول (ماركس) تقديم بدائل عن الأدوات والأساليب الرأسمالية، لكنها تسببت بتراجع النمو الاقتصادي؛ لأسباب عديدة أهمها أن القواعد العامة للبدائل تقوم على الظلم، فالاشتراكية تسيطر على أصول الإنتاج وتدعي المساواة فيغدوا عندها العامل الذي يكدح ليلاً ونهاراً متساوياً مع الكسول والمتهرب من العمل!.
لم تتمكن الاشتراكية والشيوعية من إقناع الفئة العاملة أن يكونوا مجرد آلات وأدوات تعمل لمصلحة الدولة والقائمين عليها بدون أجور وعوائد توفر لهم الحصول على حاجياتهم المعيشية هم ومن يعولون من ذويهم؛ بمعنى أن الرؤية الاشتراكية والشيوعية أدت إلى تحطيم معنويات الفئة العاملة، وخفض حافز العمل والإنتاج؛ لأن العامل شعر بأن تعبه وجهوده لا تعود عليه بالنفع.
والمشكلة الاقتصادية وفقاً للرؤية الاشتراكية تعود إلى التناقض بين نمط الإنتاج ونمط التوزيع، كما ترى الاشتراكية بأنّ الملكية الخاصة لرأس المال وأصول الإنتاج هي السبب الرئيسي في حدوث المشكلة الاقتصادية.
ستبقى المشكلة الاقتصادية قائمة-وفقاً للاشتراكية والشيوعية- حتى يتم التوفيق بين نمط التوزيع والإنتاج بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج!.
لقد قامت الاشتراكية على تناقضات مع نفسها، وأدركت في مرحلة من مراحلها بأنها أخطأت بشأن إلغاء الملكية الخاصة فسمحت بها. [8]
وثمة الكثير من التناقضات في الاشتراكية والشيوعية، والأهم من ذلك أنه ثبت فشلهما في الواقع فشلاً ذريعاً، ونتج عنهما الكثير من الظلم والحروب والفقر والتعثر الاقتصادي والامتهان للإنسان وكرامته.
أما المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام ورؤيته فهي مختلفة تماماً، حيث تتلخص في الربا وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وكفرانه بالنعم وسوء تعامله معها.
[1] توماس روبرت مالتوس: رأسمالي غربي من بريطانيا، مشهور بنظريات (غريبة) حول التكاثر السكاني.
[2] موريس فريدريك سترونج: رجل أعمال نفط ومعادن ودبلوماسي غربي من كندا، في السبعينيات كان الوكيل العام لمؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان، ومن بعدها أصبح المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[3] كتاب أمريكا من الداخل – محمد محمد الآنسي – الطبعة الأولى 2021م.
[4] جيفري بريستن بيزوس: هو رجل أعمال أمريكي، وهو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة (أمازون دوت كوم).
[5] وليام هنري غيتس الثالث، مشهور باسم (بيل غيتس): رجل أعمال ومبرمج أمريكي أسس شركة (مايكروسوفت) عام 1975م، ويمتلك معظم مزارع القمح في أمريكا وأوكرانيا وأفريقيا، وله شركات إنتاج البذور المعدلة وشركات أدوية ولقاحات كثيرة.
[6] وارن إدوارد بافيت: وهو رجل أعمال أمريكي ومستثمر، يمتلك العديد من الشركات، وله معظم الأسهم في الصناديق الاستثمارية الكبرى، مثل (بلاك روك)، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (بيركشير هاثاواي).
[7] كارل هانريش ماركس: مؤرخ وعالم اجتماع واشتراكي ألماني، كتب ناقداً للاقتصاد السياسي و(الرأسمالية)، مولده في 1918م، ووفاته في 1983م.
[8] اضطر الاشتراكيون للاعتراف بالملكية الخاصة، وتمت عمليات تعديل في القوانين فجاء في المادة السابعة من الدستور السوفيتي ما يلي: “أنّ لكلّ عائلة من عوائل المزرعة التعاونية ـ بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك ـ قطعة من الأرض خاصة بها وملحقة بمحلّ السكن، ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة كملكية خاصة”، وفي المادة التاسعة تم السماح بتملّك الفلاحين الفردّيين والحرفيين لمشاريع اقتصادية صغيرة.