الأمن والاقتصاد والعلاقة بينهما

الأمن بمفهومه الشامل ليس محصوراً بضبط الشغب وأخذ المتنازعين إلى القانون “القضاء” بل يتسع ليشمل مجالات عديدة على رأسها الاقتصاد والتنمية والتصنيع والإنتاج والاستيراد والتصدير وقائمة طويلة من المواضيع والمجالات المتنوعة والمتعددة.

وثمة روابط متينة بين الاقتصاد والأمن لما يشكلانه من ركائز أساسية في بناء الدولة؛ إذ يعتبر التكامل بينهما شرط ضروري لحدوث الاستقرار والنمو الاقتصادي في الشعوب والبلدان.

وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تبرز أهمية العلاقة التكاملية المهمة بين الأمن والاقتصاد بشكل كبير ووتضاعف هذه الأهمية أمام التحديات الكبيرة التي تواجه البلدان والشعوب التي التي تراها أمريكا منافسة لها وفي الدول التي لا تخضع للهيمنة الأمريكية المعروفة بدول المقاومة.

ونتيجة للتحديات الاقتصادية المتجددة كل يوم، فإن طبيعية العلاقة بين الأمن والاقتصاد تصبح أكثر أهمية وأكثر متانة وترابطاً، وأكثر جدية وخطراً في العالم كله وتتضاعف الأهمية أكثر في البلدان التي يسميها الغرب الرأسمالي تسمية “البلدان النامية” أو بلدان العالم الثالث،  وهي تسميات لا تخلو من مغزى ومؤامرة؛ لأن الحقيقة والواقع على مدى أكثر من قرن من الزمان أن هذه البلدان التي تسمى “نامية” هي بلدان ذات ثروات ومصادر طاقة قيمتها كبيرة وهي التي يعيش عليها الغرب الرأسمالي الظالم، لأنها تحت سيطرته وتخضع لهيمنته بحبل من الأنظمة العميلة التي لن تدوم ولا يمكن ان تستمر خيانتها لشعوبها وبلدانها ولن تستمر عمالتها لأمريكا وقوى الاستكبار الغربية التي تعيش على الحروب والمؤامرات ونهب ثروات الآخرين.